“تكثيف الانتهاكات في حق المعارضة دليل على قرب انتهاء النظام”

 اتهم علي بن فليس، رئيس الحكومة سابقا، النظام القائم بمضاعفة انتهاك الحقوق الأساسية للمعارضة، ومواصلة حرب “الاستنزاف السياسي” في حقها. وأوضح بن فليس، في بيان له، أمس، أن الجهاز الإداري السياسي قام مرتين بمنع تنسيقية الانتقال الديمقراطي من تنظيم ندوتين حول الانتقال الديمقراطي وشروط الانتخابات النزيهة، مشيرا إلى أن “الأسباب الواردة في المنع تتحدى المنطق السليم”.وذكر المرشح الرئاسي السابق أن “هذا الحظر يندرج في إطار إستراتيجية مضايقة حقيقية تستهدف منع المعارضة الوطنية من تدعيم رصيدها في المجتمع، والوقوف حائلا أمام نشر مشروع الانتقال الديمقراطي السلمي الذي يحظى بصدى واسع، وأيضا لإيقاف حملة التوعية والتعبئة السلمية للمواطنين والمواطنات حول هذا المشروع”. وأبرز بن فليس أنه “في الوقت الذي يقوم النظام بمضاعفة التصريحات حول نواياه في توسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز دور المعارضة والتضليل بجعلها محورا لتعديل الدستور، فإن عقلية النظام التي تنتمي لعصر آخر وممارساته المجحفة تفضح زيف نواياه المعلنة ورفضه لتغيير طبيعته الأتوقراطية”.وأشار بن فليس إلى “أن هذا النظام ينتهك دون عقاب الدستور وقوانين الجمهورية التي تضمن وتحمي حريات المواطنين”. كما أنه “ينتهك كل المواثيق الدولية المنبثقة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي حول الحقوق المدنية والسياسية”. وأضاف قائلا: “رغم أن النظام تحيط به المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كل مكان، لكنه بدل أن يتصدى لها يستهدف المعارضة. لقد كان مرغوبا أن يضع كل هذا الإصرار في مواجهة هذه المشاكل بدل أن يقوم بالمضايقة المستمرة للمعارضة”.ورأى بن فليس في تكثيف الانتهاكات والتجاوزات للحقوق والحريات مؤشرا على قرب انتهاء النظام السياسي. لافتا إلى “هذا النظام ومعه جميع عملائه يعرفون أن البديل الديمقراطي لا يمكن تجنبه”.