التهديدات الأمنية الجديدة عابرة للحدود ومواجهتها تتطلب جهدا جماعيا

توجت، أمس الأول، أشغال الملتقى الدولي حول سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية، المنعقد بجامعة ورڤلة، بعدة توصيات، من بينها ضرورة تصحيح الاختلالات في الفجوة التقنية والرقمية بين الدول المتقدمة والنامية في المجال العسكري والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل مقاربة التنمية للدول والمناطق الحدودية الفقيرة من خلال سياسات الدعم الاقتصادي والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية المهمشة قصد القضاء على أسباب الأزمات.

وخلص المشاركون في الملتقى الذي دام يومين كاملين، إلى أن التهديدات الأمنية الجديدة عابرة للحدود وللدول والقارات، وعليه فإن الإستراتجيات لمواجهتها تتطلب جهدا جماعيا من المجتمع الدولي، كما شددوا على وجوب معالجة الأزمات الإقليمية سياسيا، من خلال إشراك الفواعل المحلية، على سبيل المثال زعماء القبائل في ليبيا وحركة الأزواد في مالي، فضلا عن تأسيس شراكة بين المؤسسة العسكرية والدوائر البحثية من خلال إنشاء مراكز البحث متخصصة مختلطة، ودورات تدريبية وميدانية مشتركة، على اعتبار أن الدولة التي تفصل بين مفكريها وعسكرييها تنتج مفكرين جبناء وعسكريين متهورين، وعليه رأى المؤتمرون أنه من الضروري تجسيد هذه الشراكة.