دعم مفاوضات الفرقاء الماليين بالجزائر وتجريم دفع الفدية للإرهابيين

أكدت الجزائر ومصر، أول أمس، دعمهما لمسار المفاوضات الجارية بين الفرقاء الماليين للتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة وسياسة مالي، ويدعم جهود إرساء السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء. كما شدد البلدان على ضرورة تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.

ثمنت مصر، في المحضر الختامي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة الصادر، أمس، بالقاهرة، والتي ترأسها عن الجانب الجزائري الوزير الأول عبد المالك سلال وعن مصر نظيره إبراهيم محلب، الجهود التي تبذلها الجزائر لإنجاح مسار المفاوضات بين الأطراف المالية. من جانب آخر، أكدت الجزائر ومصر على أن ظاهرة الإرهاب هي “ظاهرة عالمية ولا تقتصر على منطقة جغرافية محددة ولا ترتبط بدين أو شعب بعينه، وأن معالجتها تقتضي حتمية اقتران الوسائل الأمنية بالوسائل السياسية لمعالجة الانقسامات والصراعات”. كما اتفق الجانبان على لفت انتباه المجتمع الدولي لضرورة الاستناد إلى “مفهوم شامل” لدى التعامل مع التنظيمات الإرهابية. من جهة أخرى، أعربت الجزائر ومصر عن قلقهما العميق بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي يشكل تهديدا للاستقرار والتنمية، معلنين إدانتهما بشدة جميع الأعمال الإرهابية. كما أكد الجانبان على أهمية التعاون بينهما، وكذلك بين دول القارة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في المنطقة الذي تمثله التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. وضمن هذا السياق، شددت الجزائر ومصر على ضرورة تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولاسيما تجارة المخدرات والأسلحة التي أصبحت تهدد أمن المنطقة. للتذكير، كللت اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية بالتوقيع على 17 اتفاقية تخص عدة قطاعات، اقتصادية وتجارية.