اقتراح باستحداث منصبي نائب رئيس لمنع تعطيل دراسة القوانين

 اقترح وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، أمس، إعادة النظر في تركيبة مكتبي البرلمان، تتضمن استحداث منصبي نائب رئيس بصلاحيات واسعة، لضمان ديمومة أشغال البرلمان أثناء انشغال المسؤول الأول في الهيئتين بمهام أخرى.ذكر الوزير، في منتدى جريدة “الشعب”، أمس، أنه يجري إنضاج مقترح لتعديل أحكام القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يضم إنشاء منصبي نائب رئيس مساعد (أول وثان) على مستوى الغرفتين مكلفين بتسيير ورئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني، خلال تولى أي من رئيسي الغرفتين مهام أخرى (دبلوماسية أو استقبالات) لـ”الحيلولة دون حدوث حالة فراغ”.ويشير خليل، الذي شغل عضوية المجلس الشعبي الوطني لعهدتين، إلى ظاهرة توقف الأشغال خلال فترة غياب رئيسي غرفتي البرلمان اللذين يجري تكليفهما مرات عدة بتمثيل الرئيس بوتفليقة في مؤتمرات دولية ومناسبات تنصيب رؤساء أو في الجنائز، والمشاركة في مؤتمرات برلمانية دولية.وسئل الوزير إن كان المقترح المذكور يترجم عدم رضا الجهاز التنفيذي عن وتيرة عمل المجلس الشعبي الوطني، فرد بالقول إن “سجل الدورة الخريفية للبرلمان كان ثريا بدليل المصادقة على 10 مشاريع قوانين، وهو أمر لم تشهده أي من الدورات السابقة”. واستدرك قائلا: “تعديل القانون الناظم لن يتم إلا بعد إقرار الدستور الجديد، وسننتظر ما سيتضمنه التعديل، وعلى أساس ذلك ستعاد صياغة النصوص المنظمة للعمل التشريعي، ومنها القانون الناظم 99-02”. مضيفا أنها مجرد فكرة، قد تلقى القبول أو الرفض”. وتضم المقترحات أيضا إضفاء فاعلية على آلية الرقابة المعروفة بالأسئلة الشفوية، من خلال إدخال ما يعرف بنظام أسئلة الساعة، التي تضمن برمجة جلسات آنية في غرفتي البرلمان. واعترف الوزير بوجود مشكل اسمه الأسئلة الشفوية، وأرجعه لعدم تنصيص القانون الناظم على تحديد فترة زمنية لأعضاء الحكومة للرد، بعكس الأسئلة المكتوبة التي يتوجب الرد عليها في مهلة ثلاثين يوما حسب القانون. وأفاد بهذا الخصوص بأن الردود على الأسئلة الشفوية بلغ 55 بالمائة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.واكتفى ماحي، في رده على سؤال بخصوص مصير الدستور، بالقول إن التعديل سيكون، وأن سلطة تحديد شكل التعديل وتاريخه بيد رئيس الجمهورية صاحب المشروع. وأعلن أنه تم خلال العام المنصرم إصدار 188 مشروع قانون ومرسوم تنفيذي وتنظيمي.