38serv
حمل رئيس تنسيقية حركات التضامن مع الشعب الصحراوي في أوروبا، بيار قالون، النظام المغربي مسؤولية الجرائم التي يقترفها في حق الشعب الصحراوي، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.وأكد قالون، في تصريح لـ”الخبر”، على هامش الندوة الدولية 39 للتنسيق والتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة نهاية الأسبوع بمدريد، أن “المغرب تراجع دوره وأصبح يعيش العزلة، ما يفسر اعتماده أسلوب الاستفزاز والتهجم على الدول الأوروبية وعلى الجزائر، بعدما فشلت الدبلوماسية المغربية في إقناع العالم بأطروحتها حول الصحراء”.وأكد بيار قالون على ضرورة مضاعفة الضغوط على النظام المغربي وعزله دوليا، من أجل إجباره على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية وكشف جرائم التعذيب والقتل الموثقة بشهادات وصور.وقال: “المغرب لا يريد الامتثال للشرعية الدولية ويرفض الحوار مع الطرف الأساسي في النزاع وهو البوليزاريو”، ومازال المخزن، حسب المتحدث، يتوهم أن الدعم الفرنسي والإسباني له مستمر، غير أن هذه الحقيقة قد تغيرت “ما يشجعنا أكثر على مواصلة المساندة وحشد الدعم للقضية الصحراوية التي توسعت دائرة الاعتراف بها على مستوى جميع القارات، والدليل هو الحضور الكبير لممثلي الدول والمنظمات الحقوقية والحزبية وبرلمانيين من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لأشغال الندوة” التي استضافتها كلية الإعلام بجامعة بمدريد. واعتبر ذات المتحدث ذلك مؤشرا إيجابي على عدالة القضية الصحراوية، وكشف أنه سيتم تنظيم حملة دولية كبيرة والتوجه إلى جنيف لكشف انتهاكات حقوق الإنسان وطرح القضية بالأمم المتحدة لحل النزاع القائم، وطالب بتدخل المجتمع الدولي لإلزام المغرب بالسماح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بالقيام بمهمته، وكذا ممثلة المينورسو التي منعت هي الأخرى من مزاولة مهامها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات