+ -

باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو بوهران، التحقيق مع محافظة الشرطة رئيسة قطاع الأمن الحضري الثاني بأرزيو، وشرطية بالقطاع ذاته، وذلك إثر شكوى أودعتها ضدهما زوجة شخص فجّر قضية التجسس على إطارات الشرطة بوهران. استهل القاضي تحقيقه، يوم الثلاثاء الماضي، حيث استمع إلى أقوال صاحبة الشكوى، ليستمع في اليوم الموالي إلى رئيسة قطاع الأمن الحضري الثاني والشرطية، ثم بعدهما، وهذا صباح الخميس، إلى ابنة الشاكية القاصر التي تمثل الحلقة الأساسية في اندلاع هذه القضية محل التحقيق، خاصة وأنها لم تستدع للشهادة أثناء محاكمة والدتها بعد اتهام الأخيرة بالاعتداء على الشرطة حين راحت تستفسر عن أسباب تهديد ابنتها من قبل شرطي. ووفق عريضة الادعاء، فإن صاحبة الشكوى التي هي زوجة مفجر قضية التجسس على إطارات الشرطة بوهران، والتي لا زالت محل تحقيق هي الأخرى، تتابع الشرطية بتهمة الضرب والجرح العمد، ورئيسة قطاع الأمن الحضري الثاني بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة، وطالبت في دعواها بحضور الطبيبين اللذان فحصاها يوم وقع الاعتداء عليها داخل مقر الشرطة، كما ذكرت في ادعائها، بصفتهما شاهدين على وضعيتها الصحية يوم الواقعة.

وسبق لزوج المدعية أن قدم شكوى على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، في 18 سبتمبر الماضي، ضد رئيسة قطاع الأمن الحضري الثاني بحي الأمير عبد القادر بأرزيو، وبعض أعوان الشرطة بتهمة الاعتداء على زوجته والتحرش بابنته من قبل شرطي بالقطاع ذاته، وكذا المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو التي قال إنها رفضت شكواه بعد وضع زوجته رهن الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، غير أن التحقيق في موضوع هذه الشكوى انتهى بالحفظ حسب الرد الوارد في 28 أكتوبر 2014، الذي جاء فيه “تم قبول الحفظ بطلب من وكيل الجمهورية بأرزيو”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات