إعادة الاعتبار للدولة وسلطة القانون من بين الأولويات

حاول رئيس الحكومة سابقا، مولود حمروش، أمس، بولاية الوادي، في ندوة الثوابت الوطنية ومقتضيات الديمقراطية، التي نظمها المكتب الولائي للجمعية الوطنية خط 1 نوفمبر 54، الإجابة عن عدة تساؤلات حول هذا الموضوع الحساس الذي يشكل محور نقاش هام لدى الطبقة السياسية والنخبة المثقفة في الجزائر. وحسب مولود حمروش، فإنه بالنسبة إلى الثوابت الوطنية فليس هناك مصادر مكتوبة تشير إليها عبر التاريخ الجزائري، وحتى لدى دول الجوار والبلدان العربية والإسلامية، وإنما هي مسميات يوردها، كما قال، الإعلام وبعض السياسيين، فيقال عندما يتم تجاوز بعض المكونات الاجتماعية “إن هذا مساس بالثوابت” أو العكس “هذا من الثوابت عندما يتعلق الأمر بهذه المكونات”. وأكد أن الاستعمار الفرنسي حاول القضاء على الإسلام والعربية ومقومات الهوية، ولكنه فشل في ذلك، حيث ظلت هذه المكونات الاجتماعية في القلوب وفي أفكار وأحاسيس الجزائريين، بل ودافعوا عنها في إطار دفاعهم عن الحرية والاستقلال. وقال حمروش إن حكام الأنظمة العربية، ومنها الجزائر، لا يفرقون بين الدولة وبين سلطاتهم، ولذلك فإن القوى الأجنبية والتنظيمات المتطرفة صارت وكأنها تحارب الدولة، بينما هي تحارب في الأصل عصبا في السلطة تتكلم باسم الدولة. وأفاض مولود حمروش في شرح مفهوم الحرية والمسؤولية والإرادة الوطنية، ليصل في خلاصته إلى أنه ليس هناك تعارض بين الدولة الوطنية والديمقراطية في إطار الحرية والمسؤولية والإرادة، حيث تبقى الديمقراطية هي أداة للنهوض بالدولة الوطنية في ظل الحرية والمسؤولية.

كما أدلى مولود حمروش بتصريح صحفي أكد فيه بـ«أننا نلاحظ بأن نظام الحكم يتآكل اليوم بالرغم من الجهود المبذولة ومن التضحيات بسبب أزمة عويصة”، وحسبه فإن “النظام لم يعد قادرا اليوم على فتح أي أفق ولا على إعطاء البلاد أي نفس جديد”. وذكر حمروش أن الأحزاب مهما كانت سلوكياتها ومواقفها فهي غير قادرة وحدها على بناء توافق وطني مع ضمان تجسيده وتثبيته، مشيرا إلى أن أي توافق وطني سواء جاء من السلطة أو من المعارضة يبقى مساهمة من بين المساهمات، في إشارة إلى انتظار مساهمة الجيش في العملية السياسية، دون أن يذكر هذه المؤسسة بالاسم.