مساكن “عدل” خالية من شُبهة الرِّبا

أكّد أساتذة الشّريعة بكلّيّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر، أنّ بيع المساكن المموّلة من الخزينة العموميّة من طرف الدّولة - ممثّلة في وكالة عدل- للمواطنين على النّحو الّذي تضمّنه المرسوم التّنفيذيّ، هو أمرٌ جائز لا حُرمة فيه. 

أوضح الأساتذة في بيان وصل “الخبر” نسخة منه، وهو نفس البيان الّذي اعتمدت عليه المجالس العلمية المجتمعة مؤخّرًا بالعاصمة، أنّه لا توجد في العقد أدنى شبهة من شُبَه الرِّبا الّذي يُحرص على عدم قُربانه بأيّ شكلٍ من الأشكال، حتّى تلك المتعلّقة بالنّهي عن بيعتين في بيعة، إذ من خلال صورها الّتي تحدّث عنها الفقهاء يتّضح جليًّا المآل الرّبويّ فيها، ولذلك ورد في الحديث “.. فله أَوْكَسُهُمَا أو الرّبا”.