وقفة احتجاجية يوم 23 نوفمبر أمام مقر الأفالان أو الرئاسة

 حدد نواب وقياديون معارضون للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا لتنظيم وقفة أمام مقر الحزب بالعاصمة، كما طرح نواب نقلها إلى مقر الرئاسة لإسماع صوتهم للرئيس بوتفليقة بصفته رئيسا للحزب.تقرر، أمس، في اجتماع تنسيقي للنواب المعارضين، تنظيم وقفة في 23 نوفمبر الجاري، أمام مقر الأفالان بالعاصمة، في تحد للأمين العام للحزب الذي بادر بإقصاء بعض القيادات البرلمانية التي تتولى تنسيق التحرك المطالب بتنحيته، وفق ما ذكرته البرلمانية مليكة فضيل في اتصال هاتفي، أمس، مع “الخبر”.فيما أفاد عضو مجلس الأمة، البرلماني بوعلام جعفر، بوجود خيار أمام النواب للنزول إلى ساحة محمد الصديق بالمرادية قبالة مقر الرئاسة، لإسماع صوتهم لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل في النزاع، إلى جانب نشر بيان إشهاري في الصحف لتوضيح الوضع.وشجب بوعلام جعفر التصريحات الصادرة عن سعداني أول أمس، نافيا تهمة التشويش على تعديل الدستور التي يحاول أمين عام الحزب إلصاقها بهم، وقال: “نحن مع الرئيس وندعم مقترحه”، لافتا إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤول الحزب محاولة لتوجيه النقاش إلى قضايا هامشية، وأضاف: “لقد حول مساندة الرئيس إلى سجل تجاري لا غير”. كما أشار إلى تناقض أقوال سعداني الذي يرافع لدولة مدنية، بينما يقاضي خصومه المدنيين أمام القضاء العسكري.وأعلن المتحدث عدم اعترافه بقرار إقصائه من المجموعة البرلمانية للحزب، الذي مس عضوين بالمجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أن التهديدات وعمليات التخويف لن تمنع المعارضة من مواصلة نضالها لتغيير الوضع القائم في الحزب.ونشرت جريدة “صوت الأحرار”، التابعة للأفالان، أمس، خبرا يشير إلى إقصاء البرلمانيين مليكة فضيل، معاذ بوشارب وبوعلام جعفر من صفوف المجموعتين البرلمانيتين للحزب، وسط توقعات بإقصاءات جديدة وتغييرات قد تمس رئيس الكتلة الطاهر خاوة.