“قرار القضاء تاريخي وسنتأسّس طرفا مدنيا في القضية”

كيف استقبلتم قرار القضاء في الجزائر فتح تحقيق بخصوص تصريحات سعيد سعدي التي وصفت بالمسيئة في حق “رئيسي الدولة” الراحلين أحمد بن بلة وعلي كافي، وشخصية وطنية تاريخية ممثلة في والدكم مصالي الحاج؟ إنّه قرار تاريخي بكل المقاييس، فالإساءة وإهانة الأشخاص جنحة تعاقب عليها الأعراف والقوانين في كل الدول في العالم.. وفي موضوع وقضية الحال، هناك اتهام خطير لمصالي الحاج لأنّه والدي بالدرجة الأولى، وهو ما يخصّني أنا شخصيا ويخصّ الدولة الجزائرية أيضا، لأن الأمر يتعلّق بأحد مؤسسي الحركة الوطنية والأمة الجزائرية.إذن ستتأسسون طرفا مدنيا في هذه القضية؟ فعلا، سنتأسس طرفا مدنيا في هذه القضية ومحامي العائلة بالجزائر العاصمة (رفضت ذكر اسمه) بدأ في التحرك والاتصال بالجهات القضائية يومي الأحد والإثنين بعـــــد تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية طبقا للقانون. ولكن ألا تعتقدين أنّ وراء تحريك الدعوى إيعاز سياسي، بدليل أن نجل الشهيد عميروش سبق له توجيه تهم تخص الماضي النضالي لمصالي الحاج في مداخلة تلفزيونية له ولم يتحرّك أي طرف لمتابعته قضائيا ؟  سامحني، أنا لا أريد أن أنزل بمستوى النقاش إلى تصريحات ابن عميروش وسعيد سعدي، وربمّا قد أجبت سعيد سعدي وعرّفته بنفسه في منابر إعلامية أخرى، مثلما اطّلع على ذلك دون شك الرأي العام في الجزائر.. الذي أريده اليوم ومعي الآلاف من المواطنين والمناضلين، هو أنه على الدولة تحمّل مسؤولياتها للدفاع عن الذاكرة التاريخية لشخصية مصالي الحاج، وأعود لأقول إن قرار الدولة الجزائرية، من خلال تحرّك النيابة العامة، لا يمكن وصفه إلا بالقرار التاريخي الكبير الذي ردّ الاعتبار لرجل عاش ستا وسبعين سنة قضى منها فقط خمسا وعشرين سنة في الحرية، وباقي عمره كان في السجون والمعتقلات والنفي من أجل قضية بلده، ولهذا لا يمكن لأي شخص ولا للسلطة نفسها التسامح مع من تسوّل له نفسه المساس برموز التاريخ والهوية الوطنية، ولنترك الكلمة للعدالة وحدها وللقانون ليكون حكما.