ڤرين يدعو لطي صفحة الخلاف مع “الخبر”

 دعا وزير الاتصال، حميد ڤرين، يوم أمس، لطي صفحة الخلافات التي نشبت بينه وبين جريدتي “الخبر” و”الوطن” بسبب قضية الإشهار، والعمل في أجواء هادئة بعيدا عن المشاحنات، كما رافع من أجل صحافة محترفة ذات مصداقية ونموذجية تخدم الجزائر.نفى وزير الاتصال، حميد ڤرين، في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارته لولاية بسكرة، ما نسب إليه من اتهامات تفيد بتحريضه المتعاملين الخواص على منع منح إشهارهم لجريدتي “الخبر” و”الوطن”، حيث صرح قائلا: “كل ما نسب إلي لا أساس له من الصحة”، نافيا أن يكون استغل منصبه كوزير للتأثير على المتعاملين الخواص في مجال الإشهار. الوزير عاد ليعترف، في سياق حديثه، بتوجيه هذا الطلب لمتعامل اقتصادي واحد فقط. وحسب ڤرين، فإن هذا الملف عرضه لهجمة إعلامية شرسة، مشيرا أن الأجواء المشحونة لا تساعد على العمل، والأفضل، برأيه، العمل كشركاء في أجواء هادئة من أجل صحافة ذات مصداقية ومهنية جامعة تدافع عن التنمية والجزائر. وبشأن ملف الإشهار، قال وزير الاتصال إن مصالحه بصدد إعداد مشاريع قوانين تخص 20 ملفا، منها ما تعلق بوكالات الإشهار والإشهار، حيث يعرف هذا الملف، حسب رأيه، فوضى كبيرة وأصبح مباحا لكل من هب ودب الاسترزاق منه، كاشفا أنه في شهر مارس ستحال هذه القوانين على البرلمان للبت فيها. وبخصوص عملية تنظيم الجانب القانوني للقنوات الفضائية، أضاف ڤرين قائلا: “يوجد حاليا أزيد من عشرين قناة تنشط في الساحة، منها نحو خمس فقط تحوز على رخص اعتماد”. وأكد أن هذا الملف ستفصل فيه سلطة ضبط السمعي البصري التي يشرف عليها ميلود شرفي، والتي ستصدر أيضا قوانين إنشاء إذاعات موضوعاتية. للإشارة، فإن وزير الاتصال أشرف، في زيارته لولاية بسكرة، على افتتاح يوم تكويني حول الكتابة الصحفية والخبر المحلي، نشطه مدير جريدة “الجمهورية”، بوزيان بن عاشور، كما تفقد الإذاعة المحلية وكان ضيفا على برنامج “وقفات”، وتطرق إلى جملة من المسائل التي تهم قطاع الصحافة كدور الإعلام الجواري في التنمية وبطاقة الصحفي.وزير الإعلام يأمر بمعاقبة من أهانوهمن جهة أخرى، أمر حميد ڤرين إدارة مؤسسة “الجمهورية”، اليومية الصادرة في وهران، بمتابعة مجموعة من الصحافيين أمام القضاء. فقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة وهران، الأسبوع الماضي، إلى ستة صحافيين من يومية “الجمهورية” التابعة للقطاع العمومي، كشهود في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الإعلام ضد مجهولين. وهذا بعد أن صدرت تعليقات على صفحة فايسبوك لوزير الاتصال، حميد ڤرين، وصفته بـ”الرديء”، وغيرها من الأوصاف.وهي التعاليق التي لا توجد أية براهين مادية تؤكد أنها صادرة عن صحافيين يشتغلون في يومية “الجمهورية”. حيث أرسلت من حسابات تأكد أنها ليست حسابات الصحفيين الرسمية الذين استدعوا من طرف قاضي التحقيق. وذكرت مصادر قضائية أنه لا يمكن متابعة هؤلاء الصحفيين على كتابات لا تحمل توقيعاتهم ولم تصدر في الجريدة التي يشتغلون فيها. ومعلوم أن وزير الاتصال كان قد نظم، في نوفمبر الماضي، يوما دراسيا بالتعاون مع جريدة “الجمهورية” في مسرح وهران حول أخلاقيات المهنة، نشطه صحافي تونسي سابق في التلفزة العمومية التونسية. علما أن التعاليق التي أمر الوزير بمتابعة الصحافيين بناء عليها، قد تم حذفها من صفحته على الفايسبوك. ولم يصدر في جريدة “الجمهورية” أي تعليق مسيء للوزير أو غيره من الوزراء والولاة ومسؤولي المؤسسات العمومية. ومعلوم أن هذه الجريدة عاشت أزمة في عهد الوزير عبد القادر مساهل، انتهت بتنحية المدير العام السابق مختار سعيدي “على أساس أنه جاء به الوزير السابق محمد السعيد أوبلعيد”. وفي انتظار قرار قاضي التحقيق، بمتابعة الصحفيين أو إغلاق الملف، أثارت هذه القضية استهجانا كبيرا في أوساط الصحفيين بوهران.