تجتمع الحكومة الاسرائيلية الاحد للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" مما يفتح الباب على اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات