الأمم المتحدة تضغط على الجزائر لإلغاء عقوبة الإعدام

تضغط لجنة حقوق الإنسان من أجل تسريع إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، حيث طلبت من اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عقد لقاء دولي كبير، تم تحديد تاريخه يوم 2 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة، لإعادة فتح النقاش مجددا حول هذا الموضوع الذي يلقى معارضة شعبية واسعة النطاق.

لا يزال موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل تجاذب بين المؤيدين للفكرة والمعارضين لها، وذلك بضغط من المجتمع الدولي، حيث طلبت مؤخرا لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة من اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء رئاسة الجمهورية، تنظيم لقاء دولي يشارك فيه خبراء أجانب وجزائريون، فضلا عن متخصصين من كل شرائح المجتمع، من أجل البت في هذا الموضوع بصفة نهائية، وذلك في خطوة للوصول إلى مبتغى إلغاء هذه العقوبة معطلة التنفيذ منذ سنة 1993 وإلى غاية نهار اليوم. واستبعد الأستاذ فاروق قسنطيني، في اتصال مع “الخبر”، تفسير طلب عقد هذا اللقاء في هذا التوقيت بشكل من أشكال الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الجزائر من أجل تحقيق هدف الإلغاء، وإنما اعتبره بمثابة ثقة وضعتها الهيئة الحقوقية الأممية في اللجنة لفتح النقاش مرة أخرى حول هذا الموضوع الشائك، مضيفا أن هيئته ستعمد إلى إشراك جميع المعنيين بالموضوع من خبراء، ومختصين، ومفكرين، وعلماء دين، وأحزاب سياسية، وغيرها من مكونات المجتمع المدني، “لأن الأمور تطورت في كل أنحاء المعمورة، ويجب أن نواكب هذا التطور من خلال إجراء تعديلات على قانون العقوبات الجزائري تواكب هذه التحولات”.