“لست معنيا بتعديل الدستور”

 صرح رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن تعديلات الدستور الجاري التحضير لها بناء على المشاورات التي تمت مع مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات “لست معنيا بها، وعملي يبدأ مع عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء”.

جاء هذا التصريح لمراد مدلسي إجابة عن سؤال صحفي، أمس، على هامش ندوة عن “تطور القانون الدستوري في إفريقيا”، التي نظمها المجلس الدستوري، وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وزير المالية، محمد جلاب، ووزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد صغير باباس. ونشط اللقاء أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا والسينغال والبنين والغابون، وشخصيات ممثلة للجنة الإفريقية، إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية. وأعطى مدلسي، في كلمته، تبريرا واضحا للتعديلات التي يريد إجراءها بوتفليقة، والتي كلف بها مدير ديوانه، أحمد أويحيى، من خلال مشاورات مع الأحزاب والشخصيات والجمعيات. وقال: “إن التطورات في مجال القانون الدستوري أصبحت اليوم حقيقة ملموسة، وهي تساهم في خلق ظروف تعبئة معتبرة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية كشروط مسبقة لتعزيز سمو القانون”. وأضاف مدلسي: “ولقد سمح مسعى السلم والمصالحة الوطنية، الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، بطي صفحة مؤلمة من تاريخ الجزائر، واستعادة التطور والنمو للانطلاق بعزم في خوض غمار العصرنة، ومن المؤكد أن هذه التجربة تعد من بين التجارب التي تكون مرجعية للعديد من البلدان”.