أزمة دستورية و”الحوار الوطني” يرفض تكليف المرزوقي لنداء تونس بالحكومة

انسحب الشحن السياسي بين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس “باجي قايد السبسي، على مسألة تشكيل الحكومة، وتحول الأمر إلى إشكال سياسي ومأزق دستوري بين الطرفين، بعد طلب الرئيس المرزوقي من السبسي تعيين شخصية تكلف بتشكيل الحكومة وفقا للآجال التي يحددها الدستور التونسي الجديد، وباعتبار أن نداء تونس هو الفائز بالانتخابات التشريعية.

عقدت الأحزاب التونسية اجتماعا للحوار الوطني برعاية اتحاد الشغل، حضره رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس، باجي قايد السبسي، وقيادات حزبية أخرى، للنظر في رسالة رئيس الجمهورية المؤقت، المنصف المرزوقي، التي أرسلها لقايد السبسي، ومناقشة مسألة التكليف بتشكيل الحكومة، وعما إذا كان ذلك يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الحالي أم يبقى في انتظار الرئيس الجديد. وتدخل المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، ووجه رسالة إلى اجتماع الحوار الوطني، واعتبر الخبير الدستوري أن تكليف المرزوقي رئيس حزب نداء تونس بتعيين شخصية تكلف بتشكيل الحكومة دستوري، وأكد أن الدستور ينص على تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر، من تاريخ إجراء الانتخابات، وبعد أسبوع من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية القيام، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر بتكوين الحكومة في أجل أقصاه شهر، يعني في حدود 21 ديسمبر المقبل، في حال عدم تشكيل الحزب الفائز بالانتخابات للحكومة.