السلطة تتخبط .. والدليل تعديل الدستور

ظل تعديل الدستور، الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتزحزح من “أجندة” السلطة من موعد لآخر على الأقل منذ أحداث جانفي 2011، تارة بحجة عدم “التسرع والارتجال”، مثلما جاء في رسالة الرئيس الأخيرة، ومرة بسبب صعوبة تحقيق “التوافق” الغائب في المشاورات التي أجراها مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، والتي غابت عنها العديد من الأحزاب، وأحيانا جراء الوضعية الصحية للرئيس التي جمدت تعديل الدستور وجرى الصمت حوله. وشكل هذا التأخير الطويل مصدر قلق وضغط في آن واحد على السلطة، لأن الأنظار في الداخل والخارج تنتظر هذه الوثيقة للحكم من خلالها على نوايا النظام في إجراء الإصلاحات المطلوبة، خصوصا في ظل تصعيد وانتقادات غير مسبوقة لقوى المعارضة التي قد لا ترضى بديلا لمطلبها برئاسيات مسبقة سوى بدستور يفتح الشهية ويحقق “التوافق”، وهو ما يعني أن الكرة في مرمى السلطة.