“الدساتير في إفريقيا غير محترمة وحكامها يجسّدون الحكم في شخصهم”

 أفادت لي ستون، الباحثة في القانون الدستوري والأستاذة بجامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، بأن “تعديل الدستور لفتح العهدات الرئاسية في الجزائر مقبول إذا كان خيارا من الشعب، لكن تبقى آلية عهدتين رئاسيتين كافية بالنسبة للجزائر ولكل دول إفريقيا”.قالت الباحثة في القانون الدستوري، لي ستون، أمس، في لقاء مع “الخبر”، على هامش مشاركتها في الندوة الإفريقية بعنوان “التطور في مجال القانون الدستوري في إفريقيا”، المنعقدة في الجزائر ليومين (اختتمت أشغالها أمس)، بخصوص ظاهرة تعديل الدساتير في إفريقيا لبقاء الرؤساء في الحكم: “هي ظاهرة سلبية ووضع يستحق التغيير، وأصبحنا نلاحظ في الفترة الأخيرة استفاقة لدى عدد من الدول الإفريقية بخصوص تحاشي تعديل الدساتير للبقاء في الحكم”.وأوضحت لي ستون أن “تعديل الدساتير يمكن اللجوء إليه في حالة كانت السياسة التي يطبقها رئيس أي دولة بصورة جيّدة، بحكم أن عمله يحتاج إلى نفس جديد وأفكار جديدة، ويرى هذا الرئيس أنه يرغب في المواصلة لتجسيد خطته ويملك القدرة على المواصلة في تطبيق سياساته”. وذكرت المتحدثة أن “ما يحدث في إفريقيا على وجه الخصوص، أن حكامها يجسّدون الحكم في شخصهم ويربطون الخطط المطبقة في بلدانهم بـ«شخصهم”، ويعتقدون أنّ دونهم لا يمكن تحقيق أي شيء، وفي هذه الحالة تغرق البلاد في فساد كبير، لذلك أعتقد أن حالة إفريقيا تستلزم تقيد رؤسائها بعهدتين رئاسيتين فقط”.وأبرزت الباحثة في القانون الدستوري أن “تحديد العهدات غير محترم من طرف الحكام الأفارقة، وقد لاحظنا ما حدث مع الرئيس البوركينابي والأمور التي آلت إليها البلاد، عقب رغبته في تعديل الدستور للاستمرار في الحكم، ومع ذلك نسجل استفاقة لدى الدول الإفريقية بخصوص هذه المسألة”.وعن حالة الجزائر، أفادت متحدثة “الخبر”: “معلوماتي عن الجزائر قليلة نوعا ما، لكنّي ما أستطيع قوله فيما يخص فتح العهدات الرئاسية فيها لبقاء الرئيس في الحكم، أنه خيار مقبول إذا كانت رغبة من الشعب وليس من الحاكم”، مشيرة إلى أن “أهم ما يميّز الجزائر أنّها تشهد استقرارا وليس هناك خطر الانقلابات العسكرية فيها، وأظن أن الشعب هو من اختار رئيسه الحالي، لذلك لم تشهد الجزائر انتفاضة شعبية ضده، علما أن وضع البلاد يتطلب عهدتين رئاسيتين فقط”.وأشارت لي ستون إلى أن “الحكام الأفارقة الذين يبحثون عن اعتراف المجتمع الدولي بهم وبدولهم، ما عليهم سوى الالتزام وقبول المعايير والحدود القانونية التي تقتضيها صياغة الدساتير”، مضيفة: “كل بلد إفريقي مطالب بتفعيل الاتفاقية الإفريقية بخصوص احترام الدساتير باعتبارها البداية الجيدة لحفظ الاستقرار”.وتابعت متحدثة “الخبر” تقول: “ولابّد على حكام إفريقيا في المقابل أن تقع على عاتقهم مراجعة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تضم الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والتي أنشئت في إطار مبادرة المشاركة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا “النيباد”، كآلية إفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء بها”.