أكد وزير العدل طيب لوح اليوم الاربعاء، أن مهمة القضاء الجزائري في التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين في 1996، وغيرها من القضايا الاخرى هي "العمل وفقا للقانون والوصول الى اظهار الحقيقة في اطار الرزانة والتقاليد والاعراف والاخلاق المتعارف عليها في القضاء".
كما ذكر في هذا الاطار أن قضية رهبان تبحيرين مطروحة على القطب المتخصص على مستوى محكمة سيدي محمد وقاضي التحقيق يقوم بالاجراءات وفقا للقانون مشيرا الى ان التعاون بين القضاءين الجزائري والفرنسي "يسير في أحسن الظروف".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات