عرضت الحكومة البريطانية مشروع القانون الذي اعدته لتشديد اجراءات مكافحة الارهاب، لكن الشكوك تبقى قائمة حول امكانية الاستمرار في تطبيق بعضها لا سيما تلك المتعلقة بمنع جهاديين سابقين من العودة الى البلاد.
ومشروع القانون هذا هو السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 ايلول 2001 في نيويورك وهدفه التصدي باشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم الدولة الاسلامية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات