القضاء الفرنسي يطوي ملف اغتيال علي مسيلي

 أصدر قاضي التحقيق في قضية اغتيال السياسي المعارض علي مسيلي في فرنسا سنة 1987، حكما بانتفاء وجه الدعوى، بناء على نداء توجهت به عائلة الضحية مؤخرا إلى القضاء الفرنسي، والتي تتهم فيه زوجته النظام الجزائري بالضلوع في اغتياله.وقال أنطوان كونت، محامي عائلة مسيلي، لوكالة الأنباء الفرنسية: “نحن نعارض هذا الحكم الصادر من قاضي التحقيق، فمن غير المعقول أن تبقى جريمة سياسية ارتكبت في فرنسا دون معاقبة فاعليها، حيث صدر القرار بتاريخ 17 نوفمبر الجاري ومطابق لدعوى النائب العام لباريس، لكن يمكن أن يكون في خدمة العلاقات الجزائرية الفرنسية، إنها فضيحة للقضاء الفرنسي”.وتدور رواية يسوقها الأفافاس بأن تصفية علي مسيلي في 7 أفريل 1987 كان بهدف ‘’القضاء على التهديد الذي يشكله على السلطة’’، بحكم أن مسيلي كان العقل المدبر لاتفاق لندن سنة 1985، بين جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمد، والحركة من أجل الديمقراطية بقيادة أحمد بن بلة، لأجل تغيير نظام الحكم في الجزائر، وتسبب تحييده في كسر الديناميكية التي أحدثها الاتفاق.وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، قد اتهم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد، ورئيس ديوانه الأسبق الراحل اللواء العربي بلخير، بضلوعهما في اغتيال المعارض علي اندري مسيلي سنة 1987 بباريس بسبب ‘’قضية شرف’’ وليس بسبب ‘’حسابات سياسية”.