الجزائر.. الفصل بين السلطات مجرد فكرة

يختلف المجتمع السياسي المنظم عن المجتمع البدائي بكونه يحتكم إلى القانون، فالحركة العامة في كل المجتمعات تحتكم إلى القواعد المنظمة التي يتوجب احترامها، وهذا ما يعزز من فكرة الحقوق والحريات ومدى ضمانها للأفراد والجماعات. وأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بإشراف النظام الحاكم، خاصة لدى الدول التي تحترم مبدأ الديمقراطية، فهم لا يستطيعون تجاهل الآراء، والاحتياجات الحقيقية لناخبيهم أو القواعد الشعبية التي يرتكزون عليها في أداء مهامهم، ومن هنا تظهر أهمية الرأي العام في الضغط على الحكومة لإجبارها على احترام الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع.

وعلى إثر ذلك، تعتمد الدول الديمقراطية اليوم مبدأ الفصل بين السلطات كمنظم لحياتها السياسية والدستورية، إذ أنه يجعل من السلطات الثلاث مستقلة ومتساوية ومتعاونة فيما بينها، دون خضوع أي منها للأخرى، فالسلطة التنفيذية مثلا لا تستطيع حل السلطة التشريعية، كما أن هذه الأخيرة لا تستطيع إقالة السلطة التنفيذية. ومن ناحية أخرى، فإن أي سلطة لا يمكنها مبدئيا ممارسة الصلاحيات التي يعهد بها الدستور إلى السلطات الأخرى. كما أن السلطة القضائية مستقلة عن التأثير السياسي، ولا يمكن ممارستها إلا من قبل الهيئات القضائية.