حقوقيون جزائريون يشتكون من “الإهانة” في مطار مراكش

 تعرض حقوقيون جزائريون إلى الإهانة بمطار مراكش في المغرب، أمس، عندما كانوا متوجهين للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن خضوع رئيسة جمعية المفقودين “أس. أو. أس” إلى تفتيش “مهين” من طرف أعوان الجمارك، وصادروا خرائط كانت بحوزتها تفصل بين المغرب والصحراء الغربية.وأفاد عضو الرابطة، صالح دبوز، في اتصال مع “الخبر”، “الإهانة التي تعرض لها أعضاء جمعية المفقودين ورئيستها نصيرة ديتور، تصرّف غير مقبول من طرف النظام المغربي وخرق ومساس خطير بحقوق الإنسان، وهنا نلفت انتباه كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بهدف التحرك الفوري لردع مثل التصرفات”.وقال دبوز: “رئيسة الجمعية الجزائرية “أس. أو. أس” ورئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية المناهضة للاختفاءات القسرية، نصيرة ديتور، تعرضت لمصادرة وثائق بحوزتها، من طرف الجمارك بمطار مراكش، وهي وثائق تحتوي على مقاطع منجزة من طرف لجان أممية لحقوق الإنسان، تحدد خرائط بها حدود فاصلة بين المغرب والصحراء الغربية”.وأوضح المتحدث أنّ “الناشطة الحقوقية التي كانت رفقة حقوقيين وناشط حقوقي تونسي، كانوا متوجهين إلى المغرب للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المنعقد هناك، ولكن أخبارا صادرة من جمعيات حقوقية مغربية أكدت لنا أن منظمي هذه التظاهرة يسعون إلى تجاهل اقتراحات المنظمات الحقوقية المغربية ومشاريعها، وأنهم يضفون ضبابية متعمدة وغياب للشفافية فيما يتعلق بالبرامج والتسيير”. وأشار رئيس الهيئة الحقوقية إلى أن “دور الحقوقيين سواء نحن الجزائريين أو من جنسيات أخرى، ليس المشاركة في المنتدى المنظم في المغرب، لتلميع صورة النظام، وحقوق الإنسان ليست مهرجانات ومناسبات وإنّما تصرفات وسلوكيات، لذلك قمنا بتنبيه كل الحقوقيين في الجزائر وعبر العالم إلى التصرف غير المقبول والخرق الخطير لحقوق الإنسان، بمناسبة المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في المغرب”.وذكر صالح دبوز أن “تصرفات السلطات الجمركية بمطار مراكش ضد الناشطة نصيرة ديتور، تؤكد ما جاء به بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رقم 27-14 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، بناء على تقارير أصدقائنا الحقوقيين في المملكة المغربية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، وهو ما يدفعنا إلى التنديد بهذه التصرفات المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان”.