“الإجماع الوطني نريده مع ممثلي النظام الحاكم”

 دعا عضو الهيئة الرئاسية بجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، الأحزاب السياسية المترددة للمشاركة في جلسات الحوار ضمن مبادرة إعادة بناء إجماع وطني، قائلا إن الأبواب لا تزال مفتوحة أمامها قبل الذهاب إلى ندوة الإجماع الوطني. وقال العسكري، خلال لقاء بقسنطينة، أمس، في إطار مبادرة الإجماع الوطني التي يتبناها الأفافاس، إن الحزب تمكن من عقد 32 لقاء مع مختلف الأحزاب والجمعيات والنقابات، مشيرا إلى أنه وبالرغم من وجود اختلافات في الآراء والأفكار إلا أنه تم الوصول إلى نقاط مهمة، سيتم بشأنها تحديد تاريخ لعقد لقاء من أجل تقييم سلسلة المشاورات.وأشار إلى وجود “صدى إيجابي لدى المواطنين، الذين يريدون مواصلة المبادرة والانتقال إلى الخطوات القادمة لتحقيق الأمن والاستقرار”. وقد جاءت هذه المواقف في الاستمارات الموزعة عليهم من قبل مناضلي الحزب، كاشفا في سياق الموضوع، أن الطرح الذي يتبناه الحزب هو “رفض الخروج إلى الشارع بفعل المناورات التي تسعى لها الدول في الخارج”، وقال أيضا: “لا نريد العنف لأن وضع الوطن غير مريح من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى أن نكون سلميين”.وقال قيادي الأفافاس إن “الإجماع الوطني يجب تجسيده بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين وممثلي النظام الحاكم، حتى يمكن الوصول إلى انتخابات رئاسية دون تزوير أو إطاحة بالنظام عن طريق الشارع، والدخول في عهد الجمهورية الثانية”. مشيرا إلى أن ذلك “يستلزم عقد ندوة لها حرية ومصداقية، تتوفر فيها إرادة سياسية لكلا الطرفين”، وهي الفكرة التي انبثقت بعد المشاركة في ندوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وفي جلسات الحكومة وفهم ما يريده الجميع وبلورته في مبادرة إجماع وطني، مؤكدا أن الندوة ستكون “عبارة عن ورقة بيضاء يوقعها الجميع، بوضع جدول أعمال جماعي تشارك فيه جميع الأطراف والتحضير لمراحل أخرى تكون على أساس الحوار”.