تبعا للخبر الصادر في عدد أمس تحت عنوان “المشايخ والوزير”، أوضحت وزارة الشؤون الدينية، أن المبلغ المذكور والمقدّر بـ 172 مليار سنتيم لا علاقة له بزكاة الحول لهذه السنة التي خُصصت كلها كزكاة قوت (توزع على مستحقيها)، وأن المقصود بكلمة “التجميد” في تصريح الوزير هو عدم تغذية حساب الاستثمار في بنك “البركة” بأموال جديدة ابتداء من السنة الحالية، ومقتضى ذلك، يضيف بيان الوزارة، هو الإبقاء على نظام القرض الحسن في حدود الأموال المودعة سابقا في البنك بما في ذلك المسترجعات بشكل دائم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات