“بوتفليقة خرق الدستور بـ”بدعة” الولايات المنتدبة”

 قال خبراء في القانون إن “التقسيم الإداري الجديد الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجنوب والهضاب العليا، ينطوي على خرق صارخ للدستور باستحداثه بدعة اسمها الولايات المنتدبة، بحكم أن هذا الأخير ينص في المادة 15 على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية”. وأفاد هؤلاء بأن “التقسيم الإرادي فيه سطو على صلاحيات البرلمان بحكم الاختصاص وفقا للمادة 122 من الدستور دائما”.أوضح أستاذ القانون في جامعة بومرداس، الدكتور أوصيف سعيد، في مداخلة له، أمس، في الطبعة 14 لمنتدى التغيير الذي تنظمه جبهة التغيير، أن “الدستور نص في مادته 15 على أن الجماعات الإقليمية هي البلدية والولاية، فيما الدوائر (ليس وفقا للدستور) لا تتوفر على الشخصية المعنوية، وبالتالي الولايات المنتدبة الجديدة لا تتوفر على الشرعية الدستورية”.وأضاف أوصيف أن “التقسيم الإداري الجديد لا ينبغي اعتماده إلا بعد تعديل الدستور، في جزئه المتعلق بالجماعات الإقليمية، أما ما تعلق بالصلاحيات الواسعة التي تحدثت السلطة عن محنها للولاة المنتدبين، فلن تخرج الصلاحيات الممنوحة حاليا لرؤساء الدوائر”، متابعا: “في المقابل، تظهر عدم دستورية التقسيم الإداري الجديد بسطوه على صلاحيات البرلمان المخول بموجب المادة 122 من الدستور، بمسألة التقسيم الإقليمي للبلاد”.وتساءل أستاذ القانون: “كيف ستعتمد السلطة التقسيم الإداري الجديد، هل بالمرور على البرلمان، أم بأمر رئاسي؟”، وهنا أجاب القانوني: “في اعتقادي إقراره بأمر رئاسي أولى، لتفادي نشوب فوضى في البرلمان بين النواب، لأن كل واحد سيطالب بترقية البلدية أو الدوار الذي ينحدر منه إلى ولاية منتدبة”.بدوره، أفاد الوالي الأسبق، بشير فريك، بأنه “مع قدوم بوتفليقة إلى الحكم، وجدت ما يسمى الولاية المنتدبة، وهي الآن مطبقة في العاصمة، رغم أن أصلها مقاطعة إدارية يرأسها وال منتدب، والهدف منها خلق وصاية على ممثلي الشعب في المجالس البلدية المنتخبة”.ونبه فريك إلى أن “الأسس التي لابد من توافرها لإحداث التقسيم الإداري، تتعلق أساسا بمراعاة البعد الجغرافي أو على أساس الكثافة السكانية، بحكم أن بلادنا لها وضع خاص، فيكون التقسيم على أساس جيوسياسي، لذلك أدعو إلى جهونة التقسيم، ولا داعي أن تخاف السلطة من هذا التقسيم، فهو معتمد في المؤسسة العسكرية التي قسمت البلاد إلى 6 نواح عسكرية”.ودعا فريك إلى “اعتماد التقسيم الجديد كأولوية باتجاه البلديات ووضع شروط مدققة للولايات، ولمَ لا اعتماد نظام القرى مثلما هو موجود في مدينة القبائل تحت تسمية “تاجماعت”، فيما أرى أنه من المناسب خلق وزارة للجماعات المحلية”.من جانبه، طالب رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بـ”سحب مشروع التقسيم الإداري، أولا لعدم مشروعيته دستوريا، وثانيا لأنه لم يخضع لحوار بحكم أنه موضوع شعبي بدرجة كبيرة، وجاء سريعا بعد اجتماع رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء في اجتماع مضيّق، علما أن التقسيم جاء ردا على احتجاجات الغاز الصخري”.ورافع مناصرة، في المقابل، عن أن الجزائر بحاجة إلى تقسيم جديد لكن “استجابة للتطورات والحاجات، والخضوع أثناء إقراره لعدة معايير تنموية وأمنية، فعندما نعمل على تنمية الحدود، فنحن نعمل على تأمينها وخلق توازن السكان بين المناطق”. واقترح مناصرة إنشاء برلمانات في الولايات، وليس مجالس شعبية مثلما هو موجود الآن، “وأطالب أيضا بإلغاء الدوائر وإنشاء ولايات جديدة”.