أصبحت قضية ”شهادة الحيازة” التي فجّرها أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية تمالوس في ولاية سكيكدة، مؤشرا على بداية موسم تساقط أوراق التوت عن العديد من قضايا الفساد المتعلقة بعمليات نهب وتحويل العقار في المدينة. فبعد أن فتحت الشرطة تحقيقات واسعة بشأن هذه القضية التي وصفت بـ«الفضيحة”، بدأت الأوراق تتساقط عن قضايا أخرى، على غرار مصير قضية 15 ألف متر مربع من مخطط شغل الأراضي رقم 01، وقضية أربعة آلاف متر مربع بمحاذاة محطة المسافرين الجديدة، التي تمت تجزئتها وبيع قطعها الأرضية بالملايير، بالموازاة مع غض البصر عن الشروع في إنجاز العشرات من المحلات والبنايات، ناهيك عن قضية القطعتين الأرضيتين اللتين كانتا كاحتياط عقاري للبلدية، إضافة إلى المئات من الملفات الملغمة، خاصة المتعلقة بملفات تسوية البنايات الفوضوية التي وجدت طريقها للتسوية بقدرة قادر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات