الحكومـة تفـرض إجـراءات مشـددة لاستغلال المنشـآت الطاقويـة

 شددت الحكومة إجراءات استغلال منشآت المحروقات، إثر حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالمشروع النموذجي لبئري الغاز الصخري على مستوى حوض أهنات في منطقة عين صالح، وفرضت تبعا لذلك قواعد صارمة على المؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، أو توسيع نشاطها بناء على دراسة المخاطر، مع تقييم علم الحوادث وكيفيات التنظيم والتدخل في حالات الاستعجال.أكدت الحكومة، عبر مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن أي تعديل لمساحة نشاطات المحروقات وحجم المنشآت وقدرة المعالجة أو الإنتاج المتخذة موضوع دراسة أخطار جديدة، يخضعها المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات، ويجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار كل 5 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى الحالات المرتبطة بوقوع حادث كبير في المنشأة أو بعد إجراء المراقبة الذي تقوم به سلطة الضبط يبين حالات التقصير.وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن كل العمليات ذات العلاقة بنشاط المحروقات على غرار البحث، الاستغلال، ونقل وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، تخضع إلى العديد من الإجراءات الوقائية ذات العلاقة مع المحافظة على البيئة، وتنص المادة الخامسة، على هذا الأساس، على ضرورة أن تتضمن الدراسة وصفا لبيئة المنشأة أو الهيكل، بما في ذلك الموقع الجغرافي والمعطيات المناخية والجيولوجية، إلى جانب إحصاء المؤسسات والنشاطات المجاورة، من منطلق أنها قد تكون سببا أصليا أو عاملا مساعدا لتفاقم المخاطر بالمناطق المحيطة بالنشاط.ووضع الجدل الكبير المثار حول استغلال المخزون الوطني من الغاز الصخري السلطات العمومية في وضعية حرجة، خاصة بعد الحركة الاحتجاجية المرفوعة من قبل سكان الجنوب، على خلفية التداعيات السلبية للاستثمار في هذا المورد على البيئة، والمياه الجوفية على وجه الخصوص، ودفع الحكومة إلى محاولة إقناع المعارضين لاستغلال هذا المورد غير التقليدي بضمان التشريع الساري المفعول حماية البيئة والمحيط، غير أن تطبيق الإجراءات الجديدة من شأنه أن يمثل عامل نفور إضافيا بالنسبة للمؤسسات المستثمرة في مجال المحروقات، خاصة الأجنبية منها التي أكدت، قبل ذلك، على عزوفها عن المشاركة في المناقصة الدولية الرابعة، السنة الماضية، من منطلق أن هذه المؤسسات أشارت، في مناسبات سابقة، إلى أن كثرة التدابير الإجرائية المفروضة من قبل السلطات الجزائرية لا تساهم في تكثيف نشاطها بالحقول الطاقوية الوطنية.