“مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية يهدف لتدعيم الرقابة”

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد غازي، أمس، أن نص القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، الذي سيعرض أمام مجلس الأمة للمصادقة عليه، يهدف أساسا إلى تدعيم الرقابة عليها “قصد ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وحفاظا على التوازنات المالية”.أفاد بيان لمجلس الأمة بأن الوزير، في عرضه أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، يرى أن نص هذا القانون يهدف أيضا إلى تغيير الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية “التي تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص ويسير بموجب تشريع خاص”. كما يهدف النص الجديد، حسب السيد غازي، إلى تأسيس التقاعد التكميلي “لتمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ السن القانونية للتقاعد”. كما أشار ممثل الحكومة إلى الشروع في إدماج التعاضديات في نظام البطاقة الإلكترونية “الشفاء” ونظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا. من جهة أخرى، أوضح بيان مجلس الأمة أن النص الجديد يندرج في إطار “إصلاح التعاضديات الاجتماعية واستكمالا للتطورات التي تعرفها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي”. وكانت المناسبة فرصة للنواب لطرح أسئلة على الوزير، خصوصا ما تعلق بالتوازنات المالية لهذه الصناديق، وكذا إنشاء التقاعد التكميلي. للإشارة، كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق، الأسبوع الماضي، بالإجماع على قانون التعاضديات الاجتماعية، في انتظار مصادقة الغرفة العليا ليدخل القانون حيز التطبيق.