حنون تذكّر بوتفليقة بوعود 2011 بإصلاح الدستور

 ذكّرت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة بالتزاماته عام 2011، عندما وعد بـ«إصلاح دستوري عميق”، بدا أنه تراجع عنه لصالح “تعديل”. وقالت حنون إن حزبها يرفض مجرد “ترقيعات دستورية”.قالت الأمينة العامة لحزب العمال، قبيل اجتماع للمكتب السياسي، أمس، “نريد تذكير الرئيس بما التزم به عام 2011 من الخوض في إصلاح دستوري “عميق” وليس “مراجعة دستورية من خلال ترقيعات”. وكانت حنون تتحدث عن رسالة رئيس الجمهورية إلى مؤتمر الدساتير الإفريقية الذي انتظم الأسبوع الماضي، والذي قال فيه الرئيس بوتفليقة إن تأخر إعلان مسودة الدستور الجديد نابع من الرغبة في تفادي المغامرة أو اضطراب”. وطالبت مسؤولة حزب العمال بـ«الخوض في عمق الدستور بما يكرس التحول الديمقراطي وإرجاع الكلمة للشعب، لأن مسار إصلاحات 2011 و2012 فشل عندما تم إجهاض القوانين”، بينما دعت إلى “تصحيح المسار بإصلاح دستوري مؤسساتي عميق، تنبثق عنه إصلاحات فرعية في القوانين تمهيدا لبناء مؤسسات منتخبة غير مطعون في مصداقيتها”.وقدمت حنون مشهدا “سياسيا” إزاء “تغوّل رجال المال”، وقالت إن “الثورة والشهداء يمليان علينا كواجب وطني وقاية البلاد من كل أشكال النهب الخارجي والداخلي للثروات والمداخيل والوقوف ضد محاولات خوصصة الدولة خدمة لمصالح ضيقة”، وبدت حنون كأنها تقصد رجال أعمال معروفين، على الأقل لديها، فقالت: “هناك أغنياء جدد نهبوا المال العام لما كان دم الجزائريين يسيل.. هؤلاء كوّنوا الثروات والإرهاب وخدموا مصالحهم عن طريق: استيراد - استيراد، أو من يعرفون بأصحاب الحاويات، الذين يزعمون أنهم يبنون الاقتصاد الوطني ولكنهم كوّنوا الثروة على حساب الشعب والدولة ولا يمكنهم أن يتحولوا إلى بورجوازيين بالمفهوم الوارد في قاموس لاروس”.وزادت حنون إلى هذه الفئة “أبناء فلان وفلان الذين يملكون وكالات إشهار لوثت البلاد”، ولم تذكر المتحدثة أيا من هؤلاء، لكنها قصدت أن بين هؤلاء أبناء مسؤولين معروفين يستغلون نفوذهم لفائدة شركات أبنائهم.وشددت حنون أن حزبها “سيقف بالمرصاد ضد ارتباط القرار السياسي بالمال على الطريقة المصرية، ولا يمكن لأي بلطجي أن يسكت صوتنا والحديث قياس”. وأوردت المتحدثة هذا الكلام في سياق عام لم يكن يستثني “رجل أعمال معروفا” وإن لم تذكره بالاسم، وقالت: “حان الأوان للدولة كي تصادر الثروات غير المشروعة”.وانتقدت زعيمة “العمال” قول أطراف إن الأموال التي ضخت لإنعاش المؤسسات العمومية لم تؤت أكلها، وتحدت هؤلاء بالتأكيد: “.. فلنقم إذن بحصيلة حقيقية للخوصصة وأخرى لهذه الشركات العمومية وسنرى ماذا نكتشف”، قبل قولها: “لو قدمنا الحصيلة الحقيقية للخوصصة سيدخل الكثير من الناس السجن”، بينما انتقدت الدعوات إلى فتح مجال الطيران المدني للخواص وكذلك الموانئ، وقالت: “إن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تضغط من أجل ذلك.. ونحن نحذر”. وترى حنون أن أحداث تڤرت الأخيرة تعكس “وعكة سياسية في الدولة ناتجة عن هشاشة النسيج الاجتماعي”، ولم تفرق بين هذه الأحداث وأحداث غرداية وانتفاضة الشرطة، داعية إلى “تقوية الجبهة الداخلية لمنع التدخل الأجنبي”.