أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, اليوم الاربعاء خلال عرض قدمه حول القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان لمجلس الامة, أن النص الجديد يهدف الى "حماية الحقوق الاساسية للطفل في حالة طلاق والديه وضمان العيش الكريم له وجعله في منأى عن الحاجة".
وأوضح الوزير --حسب ما أورده بيان لمجلس الأمة-- الى ان هذا النص "يأتي مكملا للترسانة القانونية المتعلقة بالتكفل بانشغالات المرأة والطفل".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات