“إخلاء سبيل محمد مرسي بات قريبا”

قال السيد حامد المحامي الرسمي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي لـ “الخبر”، إن إخلاء سبيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بات قريبا، وكشف بأنه يدفع ببطلان إجراءات محاكمة موكله، والبحث عن أدلة جديدة تؤكد بأن مرسي كان محتجزا في قاعدة بحرية تابعة للمؤسسة العسكرية. توقع السيد حامد أن يحصل الرئيس المعزول محمد مرسي على حكم البراءة من التهم الموجهة له، لبطلان الإجراءات القانونية التي تم بموجبها حبسه احتياطيا، ومحاكمته في قضايا عدة، موضحا في تصريح خص به “الخبر”: “ستتم تبرئة موكلي في حال ثبت بأنه كان محتجزا في القاعدة البحرية بالإسكندرية، وهو مكان عسكري، وقانون الإجراءات الجنائية المصري يمنع حبس المواطن المدني في الأماكن العسكرية، وسبق أن قدمت للمحكمة مجموعة من الطلبات في بيان رسمي، من ضمنها تكليف النيابة العامة بتقديم بيان واضح عن مكان احتجاز مرسي، وعما إذا كان المكان خاضعا لإشراف النيابة العامة والقضاء، وعما إذا كان هذا المكان يخضع لإدارة السجون وقانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية التي يتردد أن مرسي كان موجودا فيها، وسؤاله عن سبب تواجد مرسي في هذا المكان، واستطرد قائلا “القواعد العسكرية تخص المؤسسة العسكرية، وهي غير مخصصة لاحتجاز الأشخاص، وإذا تم التأكد من حجز مرسي في هذا المكان، يصبح الحجز باطلا والتحقيق مع المتهم باطلا، وكل الإجراءات باطلة، وعمل النيابة العامة باطل أيضا، لأن موكلي لم يكن محجوزا في سجن عادي، ومن خلالها يمكن الحصول على براءة مرسي”. وذهب محدثنا إلى القول “كنت قد تقدمت بطلبي يوم 26 جوان الماضي، ولم أحصل على رد من هيئة المحكمة إلى غاية يوم 9 نوفمبر المنقضي، بعد ضغوط وإصرار مني على تحقيق الطلبات، فقدم رئيس النيابة جوابا به قرار من وزير الداخلية بإنشاء سجن شديد الحراسة في منطقة أبو قير بالإسكندرية، بالقرب من القاعدة البحرية بتاريخ 2 ماي 2013، وعليه لا يمكن الطعن في الجواب، إذ من حق الداخلية إنشاء السجن في أي مكان”. وكانت “الخبر” قد انفردت بنشر الطلبات التي تقدم بها محامي مرسي لهيئة المحكمة. وفي تعليقه على المقاطع الصوتية التي بثتها إحدى القنوات الفضائية والمنسوبة لقيادات عسكرية بخصوص محاكمة مرسي، يوضح السيد حامد “سندعم أوراق القضية بهذه التسجيلات، وسيتم تقديمها للجنة الفنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون للتحقق منها، وفي حال تأكدنا منها، لا بد أن يخرج مرسي من محبسه، وأتوقع بأن شخصا من داخل مكتب الرئاسة سجل مكالمة القيادات العسكرية واحتفظ بها لتقديمها في الوقت الذي رآه مناسبا”. وكانت إحدى القنوات الفضائية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، قد أذاعت مقطعا صوتيا قالت إنه جزء من المداولات والاتصالات الهاتفية التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، في الأيام الأولى بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في جهة غير معلومة.