بن فليس قد يلجأ للقضاء لاعتماد حزبه

 يستعد رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، للجوء للقضاء بهدف اعتماد حزبه “جبهة الحريات”، إثر عدم رد وزارة الداخلية على رسائله، بعد رفضها استلام ملف تأسيس الحزب بتاريخ 11 نوفمبر الفائت، بسبب عدم قبولها وثيقة التعهدات الجماعية واشتراط أن تكون فردية عن كل عضو مؤسس.أفاد عزوز ناصري، العضو المؤسس في الحزب والمكلف بإيداع الملف، أمس، في اتصال مع “الخبر”، بأن “لجوءنا إلى العدالة لاعتماد حزبنا “جبهة الحريات” أضحى خيارا لا مفر منه، بحكم أن تماطل وزارة الداخلية في تحديد موعد لنا لإيداع ملف التأسيس أصبح لا يرتكز على أسباب واضحة ولا مقنعة”. وقال ناصري: “بعد رفض الوزارة استلام ملف التأسيس بتاريخ 11 نوفمبر الماضي بسبب عدم قبولها وثيقة التعهدات الجماعية واشتراط أن تكون فردية عن كل عضو مؤسّس، استجبنا لهذا المطلب وقمنا بالواجب، واتصلنا بوزارة الداخلية مرتين بغية تحديد موعد لإيداع الملف، وأرسلنا رسالتين كتابيتين لنفس الغرض، تسلمهما المدير الفرعي والمدير العام المكلفان بالأحزاب السياسية، لكن الوصاية ما تزال تتماطل لأسباب مجهولة”.وأوضح المتحدث أنه “في غياب الاتصال الرسمي لوزارة الداخلية معنا، حصلنا على معلومات غير مؤكدة من مصادرنا الخاصة، تفيد بأن كثرة الطلبات لاعتماد أحزاب سياسية جديدة، جعل الوزارة تتأخر في الرد بهدف ضبط رزنامة وإعطاء مواعيد جديدة لكل طالب باعتماد حزبه”. وذكر العضو المؤسس في حزب “جبهة الحريات” أن “عدد الأعضاء المؤسسين للحزب ارتفع عما كان عليه قبل تاريخ 11 نوفمبر (كان 220 عضو)”، وعما إذا كانت السلطة عبر وزارة الداخلية تتجه إلى “رفض ضمني” لاعتماد الحزب، أجاب: “هذا مستبعد لأنهم لا يستطيعون، أمّا التماطل فهذا أمر أكيد، لذلك خيار اللجوء إلى القضاء غير مستبعد”.ووثيقة التعهدات التي بسببها رفضت الداخلية استلام ملف اعتماد حزب بن فليس “جبهة الحريات”، هي وثيقة يقسم فيها الأعضاء المؤسسون على احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وعقد المؤتمر التأسيسي بعد سنة من إعطاء الرخصة. علما أن نفس المتحدث نفى في تصريح سابق لـ”الخبر”، أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد وضعت عراقيل لعدم استلام الملف، أو سببا في رفض الملف بعدم استجابة الأعضاء المؤسسين لقانون الأحزاب، الذي يشترط على المؤسسين ألا يكونوا مناضلين في أحزاب أخرى.وتضم قائمة المؤسسين للحزب وزراء سابقين، أمثال أحمد عطاف، وزير الخارجية، عبد القادر صلاة، الوزير المنتدب لإصلاح السجون، محمد علالو، وزير الشباب والرياضة، عبد القادر طافر، أمين عام وزارة الخارجية، عزيز درواز، وزير الشباب والرياضة، بينما تضم القائمة عضوا وحيدا من اللجنة المركزية للأفالان، هي صليحة لرجان، وقد قدمت استقالتها حتى تتمكن من الانضمام إلى الحزب الجديد.