ممتلكات الفرنسيين مقابل تعويض ضحايا التجارب النووية

بعثت باريس “رسالة أمل” لضحايا التجارب النووية بالصحراء، عبّرت عنها باكورة اجتماع اللجنة العليا المشتركة الملتئمة أثناء زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال لفرنسا، بإمكانية تعويض هؤلاء. وليست هذه الرسالة هي الأولى من نوعها، فباريس بعثت برسالة أمل عام 2009، واتفقت مع السلطات الجزائرية بتشكيل لجنة مشتركة للبت في الملف، لكنه كان أملا زائفا، فالحكومة الفرنسية سنت، فعلا، قانونا لتعويض الضحايا، لكن الضحايا الفرنسيين الذين كانوا يشتغلون في محيط التجارب النووية، وليس الجزائريين الذين مازالوا يموتون إلى اليوم، بفعل الإشعاعات النووية.

تناولت باريس مطلب ضحايا التفجيرات النووية بالصحراء، خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، قبل ثلاثة أيام، كما لو أنه ملف جديد يرفع لتوه من قبل شريحة من الجزائريين تحت رحمة الإشعاعات النووية، بالرغم من مرور عقود من الزمن، وتأكيد الجانب الفرنسي بقبوله مبدئيا الخوض في الملف، من خلال تهيئة الأجواء لتشكيل لجنة خبراء مختلطة لتحديد الأشخاص المعنيين بالتعويض من حاملي الأمراض الناتجة عن الإشعاعات النووية، يعني أن هناك معطيات جديدة في ساحة العلاقات بين البلدين، تمثل فيها الأجزاء “السياسية” عصب التحريك. ومن هذه الأجزاء، طرح ولأول مرة بصفة رسمية، قضية “أملاك الفرنسيين في الجزائر”، ويتعلق الأمر بعقارات المعمرين الذين تركوها وعادوا إلى بلدانهم غداة استقلال الجزائر.