تعلن وزارة العدل الاميركية عن معايير جديدة اعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين اوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.
وعلم لدى الوزارة انه باستثناء حالات الاشتباه بانشطة ارهابية، سيعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الاثنين عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية او توقيف اشخاص عملا بعرقهم واتنيتهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم او ميولهم الجنسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات