واشنطن تستنفر سفاراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من جميع سفاراتها في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا والجزائر من بينها، باتخاذ المزيد من التدابير الأمنية. وذلك ترقبا لردود فعل في أعقاب نشر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، تقريرا عن انتهاكات لحقوق الإنسان ترتبت بعد هجمات 11 سبتمبر.ونقلت وسائل إعلامية أمريكية، أمس، أن رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فينشتاين، ستنشر، اليوم أو غدا، “التقرير الذي يتحدّث عن عمليات تعذيب مارستها أجهزة أمنية أمريكية وأخرى تابعة لدول صديقة، عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، بهدف انتزاع معلومات قسرية من عناصر مشتبه بهم، ويتضمن تفاصيل حول تقنيات الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية، ظلت طيّ السرية والكتمان”.وقالت المصادر الإعلامية إن “مسؤولين أمريكيين ممن اطلعوا على التقرير، ذكروا أنه يشتمل على تفاصيل جديدة مزعجة وبشعة، منها الطلب من عملاء وكالة الاستخبارات مواصلة أساليب الاستجواب التي تصل إلى التعذيب، على الرغم من التأكد بأنه لا يمكن الحصول على معلومات إضافية من المشتبه به”.ويقع موجز التقرير، حسب المصادر، في “480 صفحة لدراسة مؤلفة من 6 آلاف صفحة، تتعلق بمدى نجاعة تقنيات وكالة الاستخبارات الأمريكية في انتزاع المعلومات من المشتبه بهم، وقيام وكالة الاستخبارات بممارسات تجاوزت حدود المسموح به قانونيا، وكذبها على البيت الأبيض ووزارة العدل والكونغرس بشأن نجاعة برنامج جمع المعلومات الاستخبارية”.ودفع هذا التقرير إلى استنفار واشنطن سفاراتها بمختلف أنحاء العالم، وخصّت بالتحديد تلك المتواجدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها الجزائر، حيث صرّح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، ممن يعارضون نشر التقرير، أن “نشر التقرير سيؤدي إلى أعمال عنف وقتل في الخارج، ويوفر مادة دعائية للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش، ويزيد من الخطر على حياة الأمريكيين في العالم بأسره”.من جهته، أفاد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق، مايكل هايدن، في حوار مع قناة “سي. بي. إس”، إن “التقرير يمكن أن يستخدم من أجل تنفيذ هجمات ضد مواطنين ومنشآت أمريكية، في مختلف أنحاء العالم، والتقرير قد يلحق الضرر بالتعاون الأمريكي مع البلدان الأخرى في المجالين الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب”.