أصدرت اليوم محكمة الاستئناف لمجلس قضاء تيارت حكما بعام حبس موقوف النفاذ و 10 ملايين سنتيم غرامة في حق رئيس بلدية فرندة المخلوع، و برأت ساحة 4 منتخبين بذات المجلس و موظفين إداريين.
وكان رئيس بلدية فرندة المجمد نشاطه من قبل السلطات، على خلفية هذه القضية، توبع رفقة عدد من منتخبي مجلسه و موظفين بتهمة إبرام صفقة بطريقة مخالفة للتشريع تتعلق بطرود غذائية لقفة رمضان، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 500 مليون غرامة في حقه و عام حبس موقوف النفاذ في حق بقية المتهمين، قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم لدى مجلس قضاء تيارت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات