“الجزائر لازالت تمارس سلوكا متسلطا وتخنق الحريات”

دعت جمعيةُ “أس أو أس مفقودون” السلطاتِ الجزائرية إلى “الالتزام بأحكام ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا بالأحكام والنصوص وبالوسائل القانونية الإقليمية والدولية المقرّة من طرف الجزائر”.

وأوضحت جمعية “أس أو أس مفقودون” في بيان لها بمناسبة الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “الجزائر رغم حيازتها على مقعد بمجلس حقوق الإنسان منذ عدة أشهر، إلا أننا لازلنا نسجل سلوكا متسلطا، وإرادة لخنق الحريات الفردية والجماعية، وتقييدا للصحف المستقلة بحرمانها من الإشهار”. وأبرزت الجمعية أنه لغاية الآن “لم تحصل عدة جمعيات، خصوصا جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، على رد على طلب الاعتماد، رغم أنها اتبعت جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بالجمعيات”. وأضافت أن القمع ضد المناضلين يتواصل بسبب المطالبة بالحق في التعبير بكل حرية ببلدهم، وضد أصحاب مدونات مارسوا فقط حقهم في التعبير”. وعددت الجمعية مجالات عدة يتعرض فيها النشطاء للتضييق، “سواء كانوا عائلات مفقودين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل أو حقوق العمال، يطالبون بممارسة حقهم في حرية التعبير، في حرية التجمع السلمي، في حرية الاجتماع، في الحقيقة والعدالة”. ووجهت الجمعية نداء بهذه المناسبة تدعو فيه لمواصلة “العمل معا حتى تتمتع أجيال المستقبل بثقافة احترام حقوق الإنسان”. وأضافت “لنواصل العمل من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان، وترقية الحرية والأمن والسلم، في ظل دولة قانون حقيقية”.