38serv

+ -

 لم يتوقف عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، عن توجيه مساءلات لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي حول مصير الشركة المختصة في الإنتاج السمعي البصري التي كانت تديرها قبل تعيينها على رأس وزارة الثقافة قبل أشهر قليلة، وراح هؤلاء يؤكدون أن ”تقاطع المصالح” يفرض على الوزيرة تجميد عمل شركتها، حتى لا تستفيد الأخيرة من صفقات لها علاقة بتخصص الشركة والقطاع الذي تسيّره.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات