“المساعدة على التعذيب عمل غير قانوني وغير أخلاقي”

اعتبر بوجمعة غشير، عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين العرب، ومناضل حقوق الإنسان، أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أورد أن مجموعة من الدول، من بينها الجزائر، ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية على ممارسة التعذيب في المعتقلات الأمريكية خارج أمريكا، “يتوقع أن يثير رد فعل مستنكرا من قبل السلطة، التي سوف تنفي ذلك” كما يرى غشير. وقال الحقوقي غشير إن ما تضمنه التقرير فيما يخص الجزائر، والذي تبناه الرئيس الأمريكي باراك أوباما “عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومرفوض تماما، خاصة أن التعذيب محرم دوليا، كما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، وتابع: “مكافحة الإرهاب لا تبرر التعذيب، حتى أن المحاكمة العادلة تقتضي أن الاعترافات التي تتأتى عن طريق التعذيب لا يعتد بها”.ويعتبر غشير أن “الجديد في التقرير أنه صادر من داخل الهيئات الأمريكية الرسمية، ولما أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش حملته ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، هناك العديد من الدول التي أصدرت قوانين مخالفة لمبادئها وتقاليدها في مجال حقوق الإنسان”. ويعتقد المتحدث أن “مكافحة الإرهاب دوليا أصبحت تستخدم لمكافحة الإيديولوجية الإسلامية، وهذا ما يجري بمصر، وهذا ما يبرر الضغط الذي تمارسه دول الخليج على قطر”. ويعتبر غشير أن “هناك العديد من المنظمات ذات الطابع الإسلامي مهددة بالغلق، وخاصة تلك المهتمة بالأعمال الخيرية”. وتوقع الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن يكون هناك رد فعل رسمي من الجزائر، ينفي فحوى التقرير، لكني أقول إن الأكيد أنها متورطة فيما ذكر في التقرير”. من جهته، يرى نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “التعذيب مرفوض مبدئيا وهو عمل مناف لحقوق الإنسان”. وقال إن “المواثيق الدولية تعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها، كما أن قانون العقوبات الجزائري يحرم أعمال التعذيب، والمطلوب، مهما كان الإنسان المعني، أن يعامل معاملة إنسانية”. وعقب بن يسعد على تصريح اليمينية الفرنسية، مارين لوبان التي قالت، أمس، إنها لا تعارض التعذيب في حق الإرهابيين الذين يقتلون، بأن “والد هذه المرأة كان يعذب الجزائريين خلال الاستعمار، وهذه بمثابة تقاليد عندهم، وهم دائما يتحدثون عن التعذيب لما يتعلق الأمر بالإسلاميين، أما إذا تعلق الأمر بأبنائهم، فلا يجيزون ذلك”.