“السلطة تقاوم حق التعبير وتصادر الحريات وتتعايش مع العنف”

 كما الساعة المتوقفة في مقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجد المشاركون في ندوة حول وضع الحقوق والحريات في الجزائر، أن ساعة حقوق الإنسان في الجزائر متوقفة في منتصف المسافة بين النصوص القانونية الوافرة، وبين السلوك الرسمي المناقض لها كليا. رسم المشاركون في الندوة التي نظمتها الرابطة الجزائية للدفاع عن حقوق الإنسان في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لوحة سوداء لوضع الحريات والحقوق السياسية والمدنية في الجزائر. وقدم الباحث في علم الاجتماع السياسي، زبير عروس، توصيفا لهذا الوضع، ورأى أن مأزق حقوق الإنسان في الجزائر لا يتصل بمشكلة النصوص القانونية، حيث تعد الجزائر الأوفر في هذا المجال، لكنها ليست كذلك على صعيد الممارسة، مشيرا إلى أن المعضلة تتعلق بأزمة أخلاقية لدى مؤسسات السلطة التي لا تجد حرجا في مناقضة القوانين المتصلة بالحريات التي تضعها هي نفسها، كما أنها أزمة ضمير على المستوى الفردي والمجتمعي. وفسر الأستاذ الجامعي عمار بلحيمر التناقضات الموجودة في تعاطي السلطة مع ملف حقوق الإنسان، بأنها راجعة إلى الصورة المشوشة لدى السلطة إزاء قضايا مجمل الحقوق الأساسية والسياسية والمدنية، والتباس مفهوم المواطنة، لافتا إلى أن معوقات حرية التعبير في الجزائر هي الجزء الظاهر من أزمة حقوق الإنسان في البلاد، فيما تطرق الصحفي فيصل ميطاوي إلى أزمة الحق في الإعلام، كجانب من جوانب أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، لافتا إلى أن السلطة تقاوم كل محاولات تكريس حرية التعبير وتتعمد وضع عوائق تمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة، وتنوير الرأي العام، ومثّل ذلك من خلال الغموض الذي يحيط بمرض الرئيس بوتفليقة وتنقله للعلاج في فرنسا مؤخرا.ورافعت فضيلة شيتور، رئيسة شبكة “وسيلة” المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة، من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء، وانتقدت أسلوب تعاطي السلطة مع قضايا العنف، وقالت إن السلطة تتعامل مع قضايا العنف على أساس أنها مجرد حوادث”، ولفتت إلى أن تزايد منحى العنف في الجزائر يهدد السلم المدني. وعادت رئيس جمعية “المفقودون في شدة”، فاطمة يوس، إلى قضية المفقودين العالقة منذ التسعينات، وكشفت عن التوصل إلى “التحقق من حالات لمفقودين تأكدنا أنهم مازالوا أحياء ويوجدون في سجون، لكن السلطات الجزائرية ترفض الإفراج عنهم”. وقالت يوس إن “السلطة تريد شراءنا بالمال مقابل السكوت عن المطالبة بالحقيقة”. وعلق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على تصريحات يوس، بأن جزءا من المعالجات السياسية الخاطئة لملفات المصالحة الوطنية كانت معالجة مبنية على مبدأ اللاعقاب وعدم المحاسبة وعدم الاعتراف، وهو مبدأ لا يحقق العدالة وينتهك حقوق الضحايا.