منظمة الأمن والتعاون تطالب بتعديل ”قانون الإسلام” في النمسا

 أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ ”مشروع قانون الإسلام الجديد” في النمسا، لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات المنظمة.جاء ذلك في بيان مطوَّل يتألّف من 21 صفحة تمّ إعداده من أعضاء الهيئة الاستشارية لمراقبة حرية العقيدة والدّين التابعة للمنظمة، ونشر في الصفحة الرسمية لها باللغة الإنجليزية، حيث دعا البيان الحكومة النمساوية إلى تحديث قوانينها بشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.وأدرج البيان مجموعة من التوصيات، من بينها إلغاء الأحكام التي من شأنها تقويض العلاقات بين معتنقي الديانة الإسلامية ومنتسبي بقية الأديان في المجتمع النمساوي، وأخذ ما يتضمّنه القانون الدولي لحقوق الإنسان حول ما يتعلّق بالحرية الدّينية وحرية الاعتقاد بعين الاعتبار.وطالب البيان بتسهيل شروط اعتراف الدولة بالهيئات الإسلامية، وتقليص الأسباب الكثيرة الّتي يتضمّنها مشروع القرار، والّتي تتيح للدولة سحب اعترافها بالهيئات الإسلامية ونزع الشّخصية الاعتبارية القانونية عن هذه الهيئات، كما طالبت المنظمة بإلغاء البنود الّتي تؤدّي إلى حلّ الهيئات الإسلامية القائمة تلقائيًّا، وشطب هذه البنود كليًّا من مشروع القانون.كما انتقدت المنظمة الأوروبية المعنية بمسائل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، البندَ الّذي يحظر على الهيئات الإسلامية العاملة في النمسا الحصول على مساعدات مالية من الخارج، وطالبت في المقابل بإلغاء هذا البند أو صياغته بشكل أضيق، وهو البند الّذي أعلنت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا الّتي تمثّل المسلمين أمام الدولة، رفضها القاطع له.يذكر أنّ المشروع الجديد يؤكّد المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية، وانتخاب الهيئات الممثلة للمسلمين حسب القانون، وتدريس الدّين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية، ضمن المنهج النمساوي الرسمي؛ عن طريق معلّمين ومعلّمات مسلمين، درسوا في الأكاديمية الإسلامية في فيينا، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، وكذلك الحقّ في الخدمة الدّينية، والرّعاية في السجون والمستشفيات والجيش ودور رعاية المسنين، حيث تتحمّل الحكومة نفقات وتكلفة الدّعاة، كما يُقرّ الحقّ في إنتاج منتجات اللّحوم والأغذية الأخرى وفقًا للشّريعة الإسلامية، داخل حدود النمسا الّتي يبلغ عدد المسلمين فيها 500 ألف نسمة، علمًا بأن عدد سكان النمسا يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة، بينما يشير مشروع القانون إلى إجازات الأعياد الإسلامية (عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء)، دون أن ينصّ على الحقّ في الحصول عليها.