قال بان إيمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تنادي به في سياق مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة، من أهمية وجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جورج بوِش سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف إيمرسون، في بيانه، اليوم، أن الأفراد المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير، يجب تقديمهم للعدالة، ومواجهة عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يمنح حصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات