ندوة الإجماع الوطني يومي 23 و24 فيفري المقبل

حدّد المجلس الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية، أمس، يومي 23 و24 فيفري المقبل، كتاريخ مبدئي لعقد ندوة الإجماع الوطني التي ستنظم على مرحلتين. وتستأنس قيادات الأفافاس بلقائها مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار مشاورات تعديل الدستور، ومباركة أحزاب الموالاة لـ”الإجماع”، كدليل على حسن نية السلطة تجاه المبادرة وقبول الانخراط فيها.اختلفت تصريحات أعضاء الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أمس، على هامش ندوة صحفية نظمت في أعقاب دورة المجلس الوطني للحزب، حول تقييم مشاورات مبادرة الإجماع الوطني، بخصوص مشاركة السلطة في الندوة الوطنية، فبين السكرتير الأول محمد نبو، الذي اختار الإجابة عنها بـ”سنتناول هذه المسألة في المرحلة المقبلة”، وعلي العسكري بـ”إن شاء الله تشارك السلطة”، ومحند شريفي بـ”مباركة أحزاب دليل على قبول السلطة”، وأحمد بطاطاش بـ”لا تنتظروا مسؤولا من النظام يشارك في الندوة”. واختارت قيادة الأفافاس التركيز على حضور السلطة في ندوة الإجماع أكثر من مشاركة المعارضة التي أعلنت رفضها للمبادرة، وظهرت هذه القناعة بوضوح في بيان المجلس الوطني الاستثنائي الذي تلاه عضو الهيئة الرئاسية محند أمقران شريفي، وتدخل للسكرتير الأول للحزب، حيث أكد الأول أن المبادرة لن تنجح إذا غابت عنها السلطة، فيما عبر الثاني عن عدم “ندم” الأفافاس لمعارضة أكثر من 30 حزبا وشخصية وطنية لمبادرته، قائلا: “لن نعود لمشاورتهم مرة أخرى، لكن الباب مايزال مفتوحا لأننا لا نقصي أحدا إلا من أقصى نفسه بنفسه”. وقال نبو في الجزئية ذاتها: “المرحلة المقبلة من المشاورات ستكون مخصّصة للتوجه بمبادرة الإجماع إلى مؤسسات الدولة أبرزها الرئاسة والجيش”، لكن أحمد بطاطاش، الأمين الوطني الأول السابق، ناقض نبو موضحا في تصريح لـ”الخبر”: “لا تنتظروا من النظام أن يوفد للندوة الوطنية مسؤولا عنه ليمثله بصفة رسمية في الندوة، فمباركة أحزاب الموالاة للمبادرة كافية لحسن نية السلطة وقبولها الانخراط في المشروع”. وورد في بيان المجلس الوطني أن المشاورات المقبلة ستكون مركزة على مناقشة “القضايا العاجلة والأولوية والمهمة بالنسبة للبلاد في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع والثقافة”، مضيفا: “وجعل الندوة إطارا للحوار المفتوح وليس المواجهة، سنقترح للراغبين في المشاركة لتسجيل حضورهم عبر التزامين: الأول أخلاقي، تعطى فيه الكلمة للجميع لإبداء أي أحكام مسبقة حول المبادرة وإعطاء نظرته للتحديات الراهنة، والثاني سياسي بهدف الحفاظ على ما يجمعنا مع بقية الأحزاب، أي بناء دولة القانون، يطرح المشاركون نظراتهم التوافقية”. وحددت جبهة القوى الاشتراكية بصورة مبدئية يومي 23 و24 فيفري المقبل بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، تاريخا لانعقاد ندوة الإجماع الوطني، وقسم تنظيمها على مرحلتين: الأولى تعطى فيها الكلمة لرؤساء الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني لتقييم الوضع العام في البلاد في مدة لا تدوم 15 دقيقة، والمرحلة الثانية يقدم فيها المشاركون آليات معالجة الوضع، ثم الخروج بعد ذلك بأرضية مشتركة يشارك فيها الجميع، تتضمن توافقا أو اختلاف وجهات النظر، على أن تعطى إشارة انطلاق الندوة بالأكبر سنا بين المشاركين والاعتماد على الترتيب الأبجدي في تنظيم التدخلات.