سلال مطلوب في البرلمان حول ملف الممتلكات العقارية للفرنسيين

طلب تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي المعارض، توضيحات من الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص وجود فريق عمل لجرد ممتلكات الرعايا الفرنسيين بعد الاستقلال، كما استفسر وزير الطاقة يوسف يوسفي عن بنود عقد توريد 500 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الجزائري لمصر، والشبهات حول إعادة تصديرها إلى إسرائيل من قبل القاهرة.وقالت نورة خربوش، عضو المجموعة البرلمانية للتكتل، في سؤال شفوي موجه إلى الوزير الأول، إن ما صدر في البيان المشترك المتوج لاجتماع اللجنة الجزائرية الفرنسية العليا بباريس في 4 ديسمبر الجاري، يحتاج إلى “الشفافية وإعلام الرأي العام الوطني بحقيقة هذه الاتفاقيات، وتجنب أي قراءات خفية تحمل أخطارا محتملة على البلاد”. ورأت البرلمانية أن ما ورد في البيان “يشكل تراجعا خطيرا من الحكومة الجزائرية في التعامل مع قضايا ترتبط أساسا بالاستقلال الوطني، كون الممتلكات العقارية تم الاستحواذ عليها عن طريق الاغتصاب أثناء الحقبة الاستعمارية”. وحذرت البرلمانية من تبعات مثل هذه الخطوة باعتبار أنها “تفتح منافذ للأطماع الاستعمارية المرتبطة بالتخفي وراء الأملاك العقارية، ومنها على وجه الخصوص الحملة اليهودية التي تستهدف المطالبة باسترجاع أملاك اليهود الذين غادروا الجزائر إبان الثورة التحريرية”.وتوجهت البرلمانية إلى الوزير الأول بالسؤال عن “الأهداف الكامنة وراء إدراج هذا البيان للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية، وطبيعة التدابير المتخذة التي تحد من استعمال هذا البند في أغراض ذات دلالات استعمارية، ومنع استغلال هذا البند للمطالبة باسترجاع ممتلكات تم الاستحواذ عليها في إطار غير شرعي في مخلفات الاستعمار البغيض”.وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتقييد استعمال الغاز الجزائري المصدر إلى مصر ومنع إعادة تصديره إلى إسرائيل، ومدى تطابق الصفقة من الناحية القانونية مع الإجراءات الخاصة بالعقود الدولية. وأبرزت البرلمانية، في اتصال مع “الخبر”، أن الأسئلة الموجهة للحكومة بخصوص مسألة ممتلكات الفرنسيين بالجزائر، جاءت بناء على معاينة لوثائق رسمية ومعلومات من الحكومة، وليس استنادا إلى تقارير صحفية تداولتها صحف وطنية ودولية.وأوضحت أنه “جرى الاستناد مثلا في السؤال الموجه للوزير الأول إلى البيان الرسمي الصادر عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة، ومن الضروري أن تقدم الحكومة أجوبة عن ذلك، لأن القضايا تعني كل الجزائريين”.