”أنــــــا ضحيـــــة تصفيـــــة حسابــــات علـــى مستويــــات عليــــا”

 ”أنا من النوع الذي يحترم مسؤوليه كثيرا. حتى وإن لم أكن على وفاق مع الوزير (شكيب خليل)، كنت أكنّ له كل الاحترام. كنت أعلم أنه لا يريدني منذ سنة 2008، فقد أبلغوني بوضوح أن لديه النية لتعويضي. لكني كنت أقوم بعملي بشكل عادي، أستقبل تعليمات الوزير كتابيا وبالهاتف، وأقوم بالرد عليه، خاصة عن طريق مدير ديواني رضا حامش”.هكذا وصف محمد مزيان، مدير سوناطراك السابق والمتهم الرئيسي في قضية الفساد سوناطراك 1، في حوار مع جريدة “الوطن”، طبيعة العلاقة بينه وبين الوزير شكيب خليل ومدير ديوانه رضا حامش، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية في إطار قضية سوناطراك 2.لكن أي علاقة كانت تربط محمد مزيان برضا حامش، يجيب: “لقد تم تعيينه من الوزير وكان يشعر أنه مسؤول منه فقط. كان مكتبه في نهاية الرواق، يسمح بأن تكون له عين على الداخل والخارج، وعلى كل من يأتي لمقابلتي. كان يستقبل رسائلي، رغم أن السكرتير العام هو المكلف بذلك. وكان يتدخل باسم المدير”.وبخصوص فريد بجاوي، المتهم الآخر في سوناطراك 2، فإن محمد مزيان نفى أي صلة أو معرفة به، وقال إنه سمع باسمه لأول مرة في الجرائد، حين تفجرت القضية. لكنه استرجع وقائع قال إنها كانت محل شك خلال تلك الفترة حول القضية التي تفجرت لاحقا. “كان لدي شكوك مجرد شكوك حول أشياء كانت تتم على أعلى مستوى، بخصوص بعض العقود، لكن لا شيء أكثر. الآن مع العودة إلى الوراء وعند قراءة تقارير الصحف، أنا متفاجئ، لكني لست مصدوما”. ثم يتحدث مزيان عن ملف عقد أنبوب “جي كا 3” مع شركة سايبام الذي أصبح قضية فساد فيما بعد، فيقول: “في البداية كانت هناك عدة عروض، لكن في النهاية بقي اثنان فقط، منهما عرض لسايبام كان مرتفعا بـ60 في المائة عن الآخر. كان هناك فرق بـ6 ملايير دينار. هل يجب إعادة المناقصة أم المواصلة؟ كنا أمام معضلة، لأن المشروع كان مستعجلا”.وتابع مزيان يقول “طلبت تفاوضا حول السعر لتخفيضه بـ25 إلى 30 في المائة، لكن الوزير لم يكن راضيا. طلب كتابيا تخفيضا بـ12.5 في المائة. قلت لنائب الرئيس المكلف بالنقل إن العرض كان مرتفعا جدا ويجب تخفيضه. توليو روسي مسؤول سايبام الجزائر، قال إنه لا يمكن التخفيض بأقل من 12 في المائة، حتى أنه هدد بسحب العرض. كان واثقا جدا من نفسه... وفي النهاية، سايبام قبلت بتخفيض بـ15 في المائة.. ووفرنا 105 مليون دولار في العرض الذي كان بـ680 مليون دولار”، ليتساءل: “كيف يمكن أن أكون فاسدا ورئيس جمعية أشرار، وقد وفرت على المؤسسة كل هذا المبلغ؟”.وبحسب مزيان، فإن دوره لم يكن التدخل في العقود المبرمة التي كانت تحسم في مستويات عليا، الوزير أو أعلى من ذلك، ويروي أنه تلقى يوما مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية يطلب منه استقبال مدير شركة بيتروفاك الذي جاء على متن سيارة رئاسية، وكان يطلب الحصول على صفقة بـ4.5 مليون دولار، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب عدم قدرة المؤسسة على إنجاز المشروع.ويصل مزيان إلى أنه “كنت ضحية حرب مصالح على مستويات عليا. الرهانات ربما كانت سياسية ومالية”، مضيفا: “كنا ضحايا تصفية حسابات، ربما لأننا وقفنا حائلا أمام صفقات تجهيز وحدات في الجنوب بسيارات تسير بنظام جي بي أس لبعض المؤسسات”.ووعد مزيان الذي قال إن القضية كلفته غاليا على المستوى الإنساني بفقده زوجته وأمه ودخول ابنيه الحبس، بأن تكشف الجلسة القادمة في 15 مارس القادم عن الكثير من الأسرار.