“مستعد لتسوية النزاع مع الجوية الجزائرية إذا أعيدت لي أموالي”

أعلن حميد قربوعة، الرئيس المدير العام لشركة “كا إير بي في”، بشأن القضية المتنازع فيها بينه وبين الخطوط الجوية الجزائرية، عن استعداده لحل ودي مع الشركة الجزائرية، شرط إعادة قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه للحصول على عقد تفكيك طائرات متوقفة عن الخدمة تملكها الشركة.  حمّل قربوعة، مالك عدة شركات خدمات النقل الجوي وشركة طيران بهولندا، الخطوط الجوية الجزائرية المسؤولية عن الوضع القائم، والذي تحول إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وهولندا وبلجيكا. وقال في حوار له، أمس، لـ«موقع كل شيء عن الجزائر”، إن الشركة الجزائرية لم توف بالتزاماتها في العقد الموقع بين الجانبين في جويلية 2008، وخصوصا توفير الوثائق التقنية الخاصة بمسار تشغيل الطائرات المقرر تفكيكها إلى غاية توقفها عن الطيران. وتابع أنه اكتشف أن الخطوط الجوية الجزائرية كانت في وضعية عجز عن توفير هذه الوثائق، مستدلا بنص محضر اتفاق مع شركة أمريكية كانت تسعى بدورها للحصول على صفقة تفكيك طائرات متوقفة عن الخدمة، حيث اعترفت الخطوط الجوية الجزائرية بعجزها عن توفير هذه الوثائق بحكم قدم الأسطول وطول فترة توقفه عن الخدمة. وتابع المتحدث أنه وأمام إلحاح شركته على الحصول على الوثائق التقنية، قامت الخطوط الجوية الجزائرية بإلغاء العقد، دون إعادة قيمة الضمان المالي المقدرة بـ2 مليون دولار، ما دفعه، بعد عدة محاولات لتسوية النزاع بطرق ودية، للجوء في مرحلة أولى للتحكيم التجاري، وحصل على حكم مؤيد من الغرفة الدولية للتجارة بباريس، في مارس الماضي، والتي ألزمت الخطوط الجوية الجزائرية بإعادة قيمة الضمان، غير أنها رفضت الخضوع للقرار، وطلبت نقل الخلاف إلى القضاء الجزائري. ولجأ قربوعة، حسب روايته، إلى محكمة في بلجيكا لتنفيذ قرار محكمة باريس، حيث صدر في 16 أوت الماضي حكم يؤيد مطالبه، وتبع ذلك بقرار حجز طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، الجمعة الماضية. وأكد رجل الأعمال ذو الأصل الجزائري استعداده لتسوية النزاع مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال تعويض أمواله المحجوزة، ومن ثم إنهاء الخلاف وديا أو عبر الوسائل القانونية.