صرح مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أمس، بأن مصالحه منحت رخصا لكل الجمعيات والأحزاب السياسية التي أودعت ملفات قانونية، حيث فاق مجمل التراخيص خلال السنة الجارية 5 آلاف ترخيص.وأوضح نفس المتحدث أن مصالحه أحصت 4860 تجمع عمومي خاص بالجمعيات مرخص من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولايات، وكذا 1385 تجمع مرخص خاص بالأحزاب السياسية. يأتي هذا في وقت اشتكت عدة أحزاب وتنظيمات من تأخر منحهم الترخيص، على غرار ما وقع لتجمعات حزب جيل جديد.وعن الأرقام الخاصة بالتجمعات الشعبية والسياسية سجل طالبي الترخيص لـ331 تجمع عمومي خاص بالجمعيات و192 تجمع مرخص للأحزاب، إلى جانب 33 تجمعا مرخصا للجمعيات النقابية، كما أوضح طالبي خلال تصريحه في لقاء حول تصحيح أخطاء السجل الإلكتروني للحالة المدنية أن سنة 2014 شهدت “حركة سياسية مكثفة” فاقت 5 آلاف طلب. للإشارة شهدت سنة 2014 تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني أن أغلب هذه التجمعات كانت تخص الحملة الانتخابية. وأكد نفس المتحدث أن “كل الطلبات تم الترخيص لها باستثناء تلك التي تخالف قوانين الجمهورية”. من جهة أخرى كشف المسؤول بوزارة الداخلية عن وجود 30 طلبا لتأسيس أحزاب جديدة ينتظر الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية. وضمن هذا السياق اشتكى كريم طابو، مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، من عدم حصوله على رخصة وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي، كما اشتكى بن فليس من عدم تلقيه ردودا على مراسلاته من قبل الداخلية بشأن ملف اعتماد حزبه الجديد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات