وعد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس، باعتماد مكاتب خاصة لصرف العملة الصعبة العام المقبل، بعد مراجعة الإطار التنظيمي الحالي. وأعلن سحب كل الأوراق النقدية القديمة من التداول في السوق قبل نهاية العام الحالي. وأفاد، في ختام مناقشة تقرير بنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والمالية، العام الماضي، أن مراجعة الإطار التنظيمي الحالي الخاص بفتح مكاتب صرف العملة الصعبة بداية العام المقبل، سيسمح بفتح مكاتب جديدة. ولم يجب محافظ البنك عن مطالب رفع قيمة منحة السفر التي نالت قسطا كبيرا من اهتمام النواب. وذكر أن العملات الورقية القديمة من فئة 100 دينار و200 دينار الصادرة في 1983 ستمنع من التداول، بناء على قرار مجلس النقد والقرض الصادر مؤخرا. وطلب من المواطنين الذين يدخرون أوراقا مالية قديمة الاقتراب من فروع البنك لتغييرها. وأعلن أيضا عن دخول نظام جديدة لعصرنة أنظمة الدفع بداية من منتصف فيفري المقبل ومركزية جديدة للمخاطر منتصف العام المقبل أيضا. ودافع لكصاسي بشدة على دور مصالحه في مراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، حيث تجري بالتعاون مع مصالح الجمارك التدقيق في كل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية وعمليات التوطين البنكية، إلى جانب معاينة ميدانية للمؤسسات البنكية، يتولاها مفتشون محلفون. وأضاف أنه في حالة ملاحظة وجود انتهاك للتشريعات، فإنه يجري تحرير محضر وتوجه نسخة منه إلى المديرية العامة للبنك وأخرى لوزير المالية، فيما توجه نسخة إلى مصالح العدالة، ملمحا إلى أن تعطل المتابعات في حق منتهكي التشريعات المتعلقة بتحويل العملة الصعبة للخارج، خارجة عن نطاقه. وأعلن لكصاسي عن تحقيق الجزائر مداخيل قدرها 3,155 مليار دولار فوائد، نتجت عن توظيف احتياطيات الصرف في الخارج في 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات