قدمت بعثة المفوضية الأوروبية في الجزائر توضيحات إلى الحكومة الجزائرية بشأن تصريحات أدلى بها موظفون ونواب في البرلمان والاتحاد الأوروبي، تتعلق بالشأن الداخلي للجزائر وبالمشهد السياسي في البلاد.زار مسؤول سام في البعثة الأوروبية مقر وزارة الخارجية بطلب منه، والتقى الأمين العام لوزارة الخارجية، عبد الحميد بريكسي، لتقديم توضيحات بشأن التصريحات السالفة، واعتبر المسؤول الأوروبي أنها تتعلق بتحليلات شخصية لا صلة لها بالأطر المحددة للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، تحدث إلى “الخبر” بشأن الموضوع، فإن المسؤول الأوروبي أبلغ مستقبليه في الخارجية احترام الاتحاد الأوروبي للسياسات الداخلية للجزائر، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والهيئات المتصلة به، ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ولها نفس التصورات إزاء الوضع المستقر في الجزائر كبلد شريك وبالغ الأهمية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإستراتيجي والأمني.وطلب المسؤول الأوروبي من الحكومة الجزائرية عدم أخذ هذه التحاليل بجدية، وتفهم طبيعة التركيبة المشكلة للبرلمان الأوروبي، المتعدد في توجهات النواب والممثلين بحسب التيارات والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها في دول الاتحاد الأوروبي، ما يفترض وجود وجهات نظر متعدد إزاء الوضع السياسي في الجزائر، وإزاء مختلف الملفات التي تدخل في الاهتمامات الأوروبية. واتصلت “الخبر” بالبعثة الأوروبية في الجزائر للحصول على وجهة نظرها، لكن المكلف بالإعلام اعتذر عن تقديم أي تفاصيل بسبب غياب سفير البعثة، وسفر مستشاره الأول. وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب انتقادات نواب في البرلمان الأوروبي وموظفين في دائرة المغرب العربي ومسؤولين في اللجان الفرعية التي تتفاوض مع الجزائر، حول اتفاق الشراكة في المفوضية الأوروبية، للوضع السياسي في البلاد، وتطرقوا، خلال لقائهم بوفد إعلامي جزائري في بروكسل، إلى موضوع صحة الرئيس بوتفليقة والعهدة الرئاسية الرابعة، وفسروا عدم إيفاد الاتحاد الأوروبي لجنة لمراقبة الرئاسيات بوجود مشكل القائمة الانتخابية، والقلق العام من كيفية اتخاذ القرار في الجزائر، وما ينتظر البلاد في مرحلة ما بعد بوتفليقة.لكن هذه التصريحات أثارت حفيظة الحكومة الجزائرية، ورد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عليها قائلا إن “الجزائر تجري مشاورات واتصالات جيدة مع الإدارة الجديدة والرئيس الجديد والممثلة الجديدة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، غير أنه يوجد أيضا أوروقراطيون يتصرفون كأوتوقراطيين حقيقيين”. وأعلن لعمامرة رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن “الجزائر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي الذي لديه مصالح كبيرة معها، وهذه المصالح يجب أن تتطور نحو المزيد من التوازن”، قائلا “لا نقبل تدخل الدول ولا المنظمات الدولية في الشؤون الجزائرية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات