“القرار يتجاوز قوانين الجمهورية”

 أوضحت جمعية الإرشاد والإصلاح أنها تعرضت، يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، لعملية طرد من مقرها الوطني الذي نصبت فيه بقرار من رئاسة الحكومة عام 1990. ووصفت الجمعية المذكورة، في بيان حصلت “الخبر” على نسخة منه، الطرد بالتعسفي وتم فيه تجاوز قوانين الجمهورية والدوس عليها، بالتواطؤ بين الوكالة العقارية لولاية الجزائر ومحضرة قضائية رفضت استلام محضر تبليغ عن جلسة للفصل في طلب الجمعية وقف التنفيذ المؤقت، والذي يعتبر إشكالا في التنفيذ لا يمكن معه الاستمرار في عملية الإخلاء بالقوة العمومية، والتي كانت مبرمجة لجلسة يوم 21 ديسمبر الجاري بمحكمة سيدي امحمد بالقسم الاستعجالي، مع انسحاب رجال الأمن العمومي والسماح لعشرات المغرر بهم من أعوان الحراسة والأمن وموظفي وعمال الوكالة العقارية لولاية الجزائر ومؤسسات عمومية، على القيام بعملية الإخلاء البدني لطاقم الجمعية وموظفين وبرلمانيين، بدلا عن الشرطة المخولة قانونا بهذا العمل.ونددت الجمعية بما حدث لها، وأشارت في نفس البيان، إلى أن إخلاء المقر كان بقرار قضائي وليس بقرار سياسي كما تداولته بعض الصحف والمواقع الاجتماعية، ووجهت الجمعية تحية لكل من ساندنها وساعدها وتوسط لحل هذا الموضوع، وكل من وقف وحضر وتعاطف معها من مختلف الشخصيات والهيئات والمناضلين والمحبين.